"اتحاد كتاب الإمارات" يعقد اجتماعه الأول للعام الجاري
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات صباح أمس الأحد، اجتماعه الأول للعام الجاري، وذلك في مقر هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع كل من نائبة رئيس مجلس الإدارة مديرة فرع أبوظبي، شيخة الجابري و أمينة السر العام، شيخة المطيري، ومسؤولة النشر والتوزيع، الدكتورة عائشة الشامسي و مسؤول الإعلام والعلاقات العامة الدكتور سيف الجابري و المسؤولة الثقافية مريم الزرعوني، و المدير المالي محسن سليمان.وناقش مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها طلبات العضوية ومراجعة الطلبات المتقدمة للعضوية والاطلاع على الأعمال المرفقة.
كما تناول مجلس الإدارة، خطط تطوير المجلات الصادرة عن الاتحاد وهما (دراسات) و(شؤون أدبية). وتم عرض خطة المشاركات الخارجية للاتحاد في معارض الكتب في كل من مصر والهند والمغرب ومشاركة الاتحاد في المنتدى الخليجي في البحرين.
وركز أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على أهمية استمرار تفعيل النشاط الثقافي للاتحاد، ومناقشة تفاصيل الدورة الجديدة لجائزة غانم غباش لعام 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق العالمية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط العددي من التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، وما إذا كان الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا.
ويعقد اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 يونيو الجاري، ويعد هو الاجتماع الرابع للفيدرالي خلال عام 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب من المستثمرين والمحللين لأي مؤشرات من الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية، في ظل دعوات متزايدة نحو التيسير النقدي لكبح تأثيرات التباطؤ الاقتصادي المتوقع
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي.
تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد الأمريكي، من معدلات النمو إلى مستويات التوظيف، والتضخم،
وذكر بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع أن رئيسه لم يتطرق إلى مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على البيانات الاقتصادية، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.