#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلِّقة بتشكيل لجنتيّ الاعتراف والمعادلة، وتحديد المهام والصَّلاحيَّات الممنوحة لكلٍّ منهما، ولإتاحة تقديم طلب معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي.
كما يأتي النِّظام لغايات فتح باب الاعتراض على قرارات لجنة المُعادلة لديها لمرَّة واحدة فقط، ولمنح اللَّجنة صلاحيَّة النَّظر في الاعتراضات المقدَّمة على القرارات الصَّادرة عنها.
مقالات ذات صلة إحالة أمين عام وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات إلى التقاعد 2023/08/20كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل #محكمة بلديَّة غرب إربد لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لحاجة #بلدية_غرب_إربد لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، وبهدف حماية أموال البلديَّة وموجوداتها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة #نجوى_القبيلات إلى التَّقاعد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة محكمة بلدية غرب إربد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية