لتحرشة بزميلته.. الإدارية العليا تجازي سائق بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من سائق بالإدارة العامة لصرف غرب المنوفية بالدرجة المالية الرابعة بمحافظة المنوفية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من إحالته للمعاش.
قالت المحكمة، إن الطاعن في غضون عام ٢٠١٨ - بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها سلفا - خالف القوانين والتعليمات وذلك بأن:
تحرش بالكاتبة بإدارة صرف غرب المنوفية عنوة يوم 28/5/2018، عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكًا لعرضها متعديًا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها مما أدى لإنكشاف شعرها.
وأضافت المحكمة، وقام بدخول دورة مياه السيدات بالدور الأرضي بإدارة صرف غرب المنوفية حال تواجد زميلته بمفردها يوم دون مبرر، كما دأب على التعدي على الشاكية بالألفاظ الخادشة والتحرش بها لفظيًا، وبصق عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنوفية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بإضافة 20% من درجات العربى والتاريخ للمجموع بالمدارس الدولية
أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية للدولة، ومرتبطة بالحفاظ على اللغة والثقافة الوطنية، حتى في نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.
ويأتي ذلك مخالفًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها السابق، الذي كان قد ألغى قرار الوزير، استنادًا إلى أن إدراج هذه المواد ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية) يتعارض مع طبيعة المناهج الدولية المعتمدة ويشكل إخلالًا بالقواعد المنظمة لتلك الشهادات، مما رأت المحكمة حينها أنه يمثل إساءة فى استعمال السلطة، إلا أن "الإدارية العليا" رأت في حكمها النهائي أن قرار الوزارة لا يشوبه عيب قانوني، وأكدت مشروعيته بما يعيد للقرار قوته القانونية ويجعله نافذًا على كافة المدارس المعنية.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي