الصناعة: لجنة عليا من 6 وزارات وعدة محافظات لتحديد مناطق بديلة لمعامل الطابوق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، تشكيل لجنة عليا تضم بعضويتها 6 وزارات وعدة محافظات لتقديم آلية توفر مناطق بديلة لمعامل الطابوق بالمحافظات، مبينة أن اللجنة مكونة من 6 وزارات و5 محافظات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار جهود الحكومة الحالية لحماية البيئة ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الصناعة والمعادن، تم تأليف لجنة برئاسة مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن وأعضاء هذه اللجنة هم مدير عام هيئة المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة بعضوية وزارة الزراعة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة وعقارات الدولة في وزارة المالية وايضا ممثلين عن مجالس المحافظات ببغداد وميسان وواسط وذي قار وكركوك وممثل عن وزارة النفط وممثل عن الهيئة التنسيقية بين المحافظات".
وأضافت، أن "هذه اللجنة تتولى مهمة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات"، لافتة الى أنها "ستراعي الشروط البيئية من خلال عملها بالغاز السائل شرطا بأن يكون للمعامل البديلة والجديدة مع وضع ضوابط ومحددات لعمل هذه المعامل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مناطق بدیلة
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جمركية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر.. والنواب: خطوة إستراتيجية لدفع الصناعة الوطنية
مرفت ألكسان: خفض التكلفة وزيادة التنافسية.. مكاسب مباشرة للصناعةعلي الدسوقي: التحول الرقمي يُنهي زمن "الإجراءات الغامضة" ويُحفز رأس المال الأجنبيمحمد بدراوي: الجمارك أصبحت أداة دعم وليست عبئًا على الاستثمار
أشاد عدد من نواب مجلس النواب بحزمة الإصلاحات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها تأتي كاستجابة عملية لتحديات الصناعة والاستثمار، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والعدالة التجارية.
النواب أكدوا أن الإجراءات الجديدة – والتي تشمل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتفعيل نظام التخليص المُسبق، وتيسير إنشاء المراكز اللوجستية – لا تمثل فقط استجابة للمطالب الاقتصادية، بل تعكس رؤية دولة تسعى لتحويل الموانئ إلى بوابات نمو، لا عوائق عبور.
وصفت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، الإصلاحات الجمركية بأنها منحازة بوعي للإنتاج المحلي، مؤكدة أن تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الصناعة يخفف من الأعباء المالية ويمنح المصانع فرصة للتوسع وتحقيق وفورات تشغيلية.
وقالت إن تبسيط الإجراءات في الموانئ وتقليص زمن الإفراج الجمركي، لا يساهم فقط في تقليل التكلفة، بل يعزز ثقة المستثمر في أن الزمن أصبح قيمة اقتصادية محمية بقرارات حكومية، وليست معوقًا في الموانئ.
وأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن التحول الرقمي في إدارة الجمارك وتحديث آليات الإفراج الإلكتروني عن البضائع يمثل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية المصرية، ويقضي على ما وصفه بـ"الإجراءات الغامضة" التي كانت تربك المستثمر وتطيل أمد العمليات التجارية.
وأضاف أن تحديث التعريفة الجمركية يعكس إدراك الدولة لضرورة تحقيق توازن بين الإيرادات وتحفيز النمو، مشددًا على أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمارات، بل تبني بنية تحتية اقتصادية جاذبة لها.
ومن جانبه قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة تمثل تحولًا في الفلسفة الحكومية تجاه المنظومة الجمركية، معتبرين أن الجمارك لم تعد "جهة تحصيل" فقط، بل باتت أداة تنموية تُستخدم لدعم القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الإصلاحات تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز صادرات الصناعات المصرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وسلاسل التوريد، ما يجعل تبسيط دخول مستلزمات الإنتاج ضرورة استراتيجية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي