تأديبية بني سويف: الخصم ومجازاة محصلتين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية بسمسطا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بتوقيع عقوبات ضد محصلتين في قسم الإيرادات بوحدة محلية تابعة لمركز ومدينة سمسطا، إثر تورطهما في اختلاس مبالغ مالية تمثل قيمة رسوم النظافة. كما قررت المحكمة مجازاة مدير القسم الذي أهمل في الإشراف على أعمالهما.
وحكمت المحكمة بخصم 15 يومًا من أجر المحصلتين (ش.ي) و(م.ج) بعدما تم اكتشاف اختلاسهما مبلغ 19,280 جنيهًا و23,080 جنيهًا على التوالي، من قيمة رسوم النظافة خلال العام التحصيلي 2022/2023.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود عجز مالي في دفاتر تحصيل رسوم النظافة. وبعد التحقيقات، تبين أن المحصلتين استلمتا المبالغ وفقًا للدفاتر لكنهما لم يقوما بتوريد المبالغ كاملة إلى خزينة الوحدة المحلية. وبناء على ذلك، قدمتا إقرارًا بدفع المبالغ المستحقة بالإضافة إلى فوائد التأخير، إلا أن المحكمة أكدت أن سداد المبالغ لا يعفيهما من المسؤولية.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن مدير قسم الإيرادات أهمل في الإشراف والمتابعة على عمل المحصلتين، مما أدى إلى وقوع المخالفات المنسوبة إليهما. ورأت المحكمة أن مسؤوليته ثابتة نظرًا لكونه المكلف بالإشراف على مرؤوسيه.
واعتبرت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين ثابتة بما لا يدع مجالًا للشك، وأكدت أن الموظفين يجب أن يلتزموا بأداء واجباتهم الوظيفية وأن سداد المبالغ بعد وقوع المخالفة لا يعفيهم من العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف سمسطا مجمع محاكم بني سويف المزيد
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.