مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی على الرواتب
إقرأ أيضاً:
ضبط 23 متهمًا فى شبكة منصة VSA استولت على 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني، بعد ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة منصة “VSA” الوهمية، التي استهدفت عشرات المواطنين عبر إعلانات استثمارية مضللة على الإنترنت.
التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدموا هواتف محمولة وعشرات شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية بأسمائهم وآخرين، لتلقي أموال الضحايا التي بلغت نحو 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا، كما أنشأوا حسابات إلكترونية وصفحات دعائية لجذب مزيد من الضحايا، متبعين مخطط تسويق شبكي احتيالي يوهم الضحايا بتحقيق أرباح مقابل أداء مهام عبر الإنترنت، قبل الاستيلاء على أموالهم.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة.