البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:
تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،
و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".
بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ابو المكارم :إعادة هيكلة الإنتاج الصناعي لإنتاج أكياس بلاستيكية بمواصفات جديدة
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان تعاون وزارة البيئة مع المجتمع الصناعي هو ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية مشيرا الي أن المجتمع الصناعي ومنذ 6سنوات وهو يتعاون مع وزارة البيئة لوضع مواصفات جديدة للإنتاج الصناعي للأكياس البلاستيكية و بما لايؤثر بالسلب علي المجتمع الصناعي والمصانع وانتاجها.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له علي هامش
إطلاق الحملة الوطنية للحدمن الاستخدام المفرط للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام تحت شعار " قللها" بالتزامن مع يوم البيئة العالمي
اشاد أبو المكارم بنجاح المجتمع الصناعي في تغيير اسم الحملة من " بدلها " الي " قللها" واصفا هذا التغيير بالإيجابي لأنه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستغناء عن أكياس البلاستيك واحلالها بأخرى وإنما يتم إعادة الهيكلة للصناعة بما يصب في مصلحة الجانبين البيئة والمجتمع الصناعي تابع ابو المكارم أن هناك تنسيقا مستمر مابين المجتمع الصناعي وجهاز شئون البيئة والشركاء المعنيين لبحث الآليات الممكنه لتحقيق هذا الهدف مشيرا الي مجموعة من الحوافز المالية والفنية التي تقدم للمصانع من أجل إقامة خطوط إنتاج جديدة لإعادة هيكلة الانتاج بما يسمح بانتاج أكياس بمواصفات معينة ( سمك أكبر يسمح بإعادة استخدامها أكثر من مرة).
كشف أبو المكارم عن وجود أكثر من 1200مصنع مابين مصانع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تعمل في إنتاج الاكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف ، هذه المصانع كما قال لابد من أخذ مصالحها في الاعتبار من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتدريب من أجل إعادة تأهيلها لإنتاج أكياس بلاستيكية بمواصفات جديدة تتناسب مع الالتزام البيئي
أضاف ابو المكارم أن جميع المصانع التي تقدمت لشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بطلبات خاصة بالحصول علي دعم مالي أو فني لإعادة الهيكلة قد استفادت مشيرا أن 2026سيشهد مزيد من البرامج والحوافز المقدمة لهذه المصانع والتي ستنعكس بشكل إيجابي علي البيئة.
أشار ابو المكارم الي التغيير في تعامل البيئة مع الصناعة من تصيد المخالفات الفنية والبيئية والتي كان من شأنها تكبد المصانع لخسائر جمه الي التعاون من أجل الحد من هذه المخالفات والمشاكل الفنية والانبعاثات البيئية وذلك من خلال توفير الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية لوزارة البيئة من أجل الحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات.
أكد أبو المكارم أن التنسيق والتعاون ما بين البيئة والصناعة هو ماساهم في نجاح جهود وزارة البيئة للحد من التلوث والانبعاثات
في سياق اخر أكد أبو المكارم أن العام الحالي سيشهد دخول الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الي أسواق جديدة وتعويض النقص في صادرات بعض المنتجات بزيادة حجم الصادرات لمنتجات أخرى وإدخال منتجات لقائمة صادرات القطاع مشيرا الي استهداف حجم صادرات يصل الي 9.5ملياردولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو8.5مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو تتراوح مابين 10-15%