البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:
تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،
و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".
بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر هذا القرار
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لصناعة المركبات.. النصر للسيارات في صدارة خطة الدولة لتنشيط الصناعة وتشغيل المصانع
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب في حلوان من البيع، مشدّدًا على ضرورة إعادة تشغيلها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، خاصة مع توافر خام الحديد الأصلي في الواحات، الذي سيُستخدم في تشغيل هذه الوحدة الحيوية.
وأوضح أن منطقتي 15 مايو والمعصرة تمتازان بكثافة سكانية عالية، الأمر الذي يتطلب توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع القريبة منها.
وخلال تصريحات خاصة في برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، وأثناء جولته بمشروع «الصناعة والنقل» في مدينة قفط بمحافظة قنا، قال الوزير إن منطقة حلوان تضم عددًا كبيرًا من العقارات، مما يستوجب إعادة تقسيمها لتوسيع مساحة المصانع وخلق مزيد من الوظائف للأهالي.
وأشار الوزير إلى أهمية وجود سوق قوي لتسويق المنتجات الصناعية، مستشهدًا بتجربة شركة النصر للسيارات التي كانت تنتج سيارات وأتوبيسات وجرارات صناعية قبل توقفها، مؤكدًا أن الوزارة قدمت للشركة دفعة مقدمة ساعدتها على العودة للتشغيل، حيث تمكنت خلال عام واحد من تجميع 300 أتوبيس.
تكليف شركة النصر للسياراتوأضاف أن الشركة بدأت بالفعل تصنيع الأتوبيس السياحي والميني باص محليًا، في ظل الضغط الكبير على خطوط القطار السريع، مما دفع إلى توفير ميني باصات بجوار مواقف الـRT، مع تكليف شركة النصر للسيارات بتصنيعها.
وكشف الوزير أن الشركة ستكون قادرة خلال عام واحد على إنتاج ميني باص كهربائي كامل التصنيع محليًا، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تعود بقوة إلى قطاع المركبات في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟