برلماني: الإفراج عن 4466 سجينا يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مراعاة لظروفهم الإنسانية، يعكس إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، ويحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية.
وأكد القطامى، أن القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل، للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، لافتا إلى ان لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.
وأضاف النائب، أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع، وأن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو ما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة والإفراج عن 4466 يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة ويعكس الاهتمام بملف الحقوق والحريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي النائب عمرو القطامى المزيد الجمهوریة الجدیدة القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.