«مستثمري العاشر من رمضان» تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة عمل الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.
أقيم الاجتماع في مقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس الجمعية، و أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس الجمعية للمشروعات، المهندسة إنجي فلتس، والمهندس محمود سلطان، والمهندس مصطفى جمال الدين، والمهندس توفيق عبد الواحد، والدكتور أحمد فتحي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، وعلى رأسهم المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، والأستاذ إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، والأستاذة رشا حجازي، مسؤول فرص القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية.
في مستهل حديثه، أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أهمية هيئة الاستثمار في توفير وطرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى دومًا لتوفير كافة السُبل التي من شأنها ان تساهم في إبراز الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان من ناحية، ومعاونة أعضاء الجمعية من أصحاب الشركات والمصانع على إبراز استثماراتهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بزيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التغلب على البيروقراطية في الإجراءات وتيسيير الإجراءات من جانب الدولة لتعظيم أوجه الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وسط تطلعات إلى المزيد من التطور الملموس لقطاع الاستثمار.
وفي بداية حديثها، استعرضت المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، الدور المحوري والهام للخريطة في تحقيق الاستفادة للمستثمرين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وكذا تمكينهم من الاستفادة من الفرص الأخرى في عدد من المجالات، بينها الأراضي الصناعية التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى فرص استثمارية زراعية وصناعية وتجارية.
شهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور أكثر من( 40) شركة من أعضاء الجمعية والسادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار لشرح الخريطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار، وسط تأكيد على أن الخريطة الاستثمارية إضافة حقيقية للاستثمار في مصر
وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، على أن هيئة الاستثمار منوط بها طرح كافة الاراضي الصناعية في الدولة من خلال الطرح الإلكتروني، والمتوقع له أن يكون كل 3 أشهر، في إشارة إلى أن آخر طرح كان خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر 2024، والذي ضم أكثر من 3000 فرصة استثمارية صناعية، لافتةً إلى أن الطرح الإلكتروني يتم عن طريق الخريطة الاستثمارية (أونلاين)، وهو بمثابة عرض مستمر حتى يتقدم المستثمرين للحصول على الفرص وتخصيصها، كما أن هناك طريقة أخرى من خلال الخريطة الاستثمارية، تتفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بشأن دعم المستثمرين المصريين والاستثمار في مصر بما يتيح لهم فرص كبيرة للتصدير إلى الخارج وتعظيم فرصهم الاستثمارية.
وخلال كلمته، قال إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إن الخريطة الاستثمارية تم إنشائها خلال شهر فبراير 2018، بهدف أن تكون جميع الفرص الاستثمارية في مكان واحد، لافتًا إلى أنه حتى عام مضى كان هناك تعامل مع القطاع الحكومي، وأن الخريطة الاستثمارية تستهدف حاليًا دخول مستثمرين من الخارج إلى الداخل، وتشجيع مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار والإعلان بدون مقابل عبر منصة الخريطة الاستثمارية، وذلك بهدف زيادة عدد الفرص الاستثمارية والترويج لها بما يساهم في تشجيع الاستثمار.
وأوضح مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، أن الخريطة الاستثمارية حصلت على جائزة أفضل منصة إلكترونية خلال عام 2021، مستعرضًا دورة العمل مع جهات الولاية من خلال الخريطة، بدايةً من إرسال نماذج طلب بيانات لجهات الولاية للفرص المتاحة لديهم، بالإضافة إلى نموذج طلب فرصة استثمارية، ثم استيفاء نموذج مكتمل البيانات للفرص المتاحة وارساله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتأتي الخطوة الثالثة عبر التحديث الدوري لبيانات الفرص المتاحة على الخريطة بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، و تتمثل الخطوة الأخيرة في استقبال طلبات المستثمرين على الفرص من خلال "اتصل بنا علي الخريطة وارسالها الي جهة الولاية للدراسة والتخصيص مع موافاة هيئة الاستثمار بالموقف.
وأشار مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم اسم المشروع والموقع والسعر الاسترشادي وغيرها من المعلومات الهامة للمستثمر قبل التقديم للاستفادة من الفرصة والحصول عليها، وكذلك شروط الحصول على الرخصة الذهبية وغيرها من الخدمات الاستثمارية للمستثمرين، قبل أن يؤكد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تربط 3 قارات ببعضها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية التي تصل إلى نحو 11 اتفاقية تجارية، ما يؤكد ريادة مصر وحصولها على المركز الأول في جذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، تناولت رشا حجازي، مسؤولة فرصة القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية، الحديث آلية عمل المنصة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، والتي تضم القطاعات والفرص الاستثمارية في كل قطاع على مستوى أي من محافظات الجمهورية، قبل أن تشير إلى أن كل فرصة مطروحة عبر الخريطة تضم كافة المعلومات من مكان الفرصة ونوع الاستفادة والمرافق الموجودة والقريبة من مكان الفرصة، فضلا عن صور لمكان الفرصة وموقعها وحالة المباتي الموجودة، حيث يتم البحث من خلال (القطاعات - المحافظات - المناطق - المشروعات الكبرى - مشروعات المسؤولية المجتمعية)، بالإضافة إلى فرص الاستثمار مع القطاع الخاص.
الاجتماع تناول سُبل الاستفادة من الخريطة بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب فيما يخص الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية وغيرها من الفرص الواعدة.
وتتمثل الخريطة الاستثمارية في رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، من أجل ترويج مصر كدولة استثمارية واعدة.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
«مستثمري العاشر من رمضان» تناقش فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية في ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات التنموية جمعية مستثمري العاشر من رمضان مستثمري العاشر من رمضان جمعیة مستثمری العاشر من رمضان الفرص الاستثماریة العامة للاستثمار فرص الاستثمار القطاع الخاص بالإضافة إلى من الفرص من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر بعنوان “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثراً مستداما” بحضور رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، والممثلين في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي.
رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس أكد على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي صندوق الاستثمار من الشركات المختلفة، وقال ان التحديات الاستثمارية المعاصرة تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وخلق القيمة، مشيرا الى ان دور صندوق الاستثمار يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء، لا كخيار تجميلي. وأضاف أن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص هي قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.واكد كناكريه على أهمية الدور الذي يقوم به الممثلين وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الاخرين في الشركات، لتوجيه القرارات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشركة ويعزز ثقة المساهمين ويحمي حقوق صغار المساهمين.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حالياً 117 ممثلاً، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23%، والتي تعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة. فقد تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيّف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق. واختُتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير ESG، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الادارة ليس مجرد بُعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
هذا ويأتي عقد هذا الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية