رانيا المشاط تدعو الشركات البلغارية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر خلال منتدى الأعمال المشترك
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية، وجهود دفع مجالات التعاون في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين بما يسهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق له في زيارتهم لجمهورية مصر العربية، مؤكدة على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026، وشهدت تعاونًا ممتدًا وتنسيقًا مستمرًا وزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف"، إلى القاهرة في مارس 2019، والتي تناولت تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والنقل البحري والطاقة والمركبات الكهربائية والتعليم.
كما هنأت الدولة البلغارية على قرب انضمامها لمنطقة اليورو، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والفرص الكبيرة المتاحة للدول الأوروبية في إطار تلك الشراكة لتعزيز استثماراتها في مصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح 1.8مليار يورو للقطاع الخاص لتحفيز استثماراته في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة، يشكل أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني.
وأشارت إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي لا يلبي حجم التطلعات المشتركة، وكذلك على صعيد الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تحفز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتُسهم في جذب الاستثمارات، داعية الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون في منتدى الأعمال المشترك المقرر انعقاده غدًا.
وناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة والتعاون في ضوء اللجنة المشتركة خاصة على صعيد التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، والسياحة، والنقل، وغيرها من المجالات التي تحمل العديد من فرص الشراكة للبلدين.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال النقل واللوجستيات والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لدعم السياحة، وتحفيز حركة رجال الأعمال، وتعزيز الربط التجاري.
جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.02 مليار دولار عام 2024، كما تستثمر 17 شركة بلغارية في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. كما شهد قطاع السياحة بين البلدين زخماً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بعدد ليالٍ سياحية بلغ 347,926 ليلة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية العلاقات الدبلوماسية الطاقة المتجددة التحول الرقمي اللوجستيات التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر مع السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الوزيرين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطى أشاد بالطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات المصرية - الألمانية خلال السنوات الأخيرة فى شتى المجالات، مؤكداً ان إطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة نحو ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، معرباً عن التطلع لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. كما رحب بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية حول التعاون فى مجال التنمية، والتى ستسهم في دعم المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص.
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها كل من مصر وألمانيا، مؤكداً أن مصر تعد سوقاً جاذبا للاستثمارات الألمانية، مستعرضا ما يشهده السوق المصرى من نمو مستمر فى قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات والطاقة المتجددة. ورحب وزير الخارجية بوجود ١٦٠٠ شركة ألمانية تعمل في مصر، معرباً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات الألمانية في ضوء المميزات التنافسية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون فى مجال التدريب المهني وانتقال العمالة لما يمثله من فرصة لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات تناولت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على الجهود المصرية لتثبيت وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ الخاص بغزة بما يحافظ على وقف إطلاق النار ويضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة، مشددا أن الضامن الوحيد للاستقرار فى المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ووحدة الأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في السودان، حيث نوه الوزير عبد العاطي أهمية تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة. وأكد على ثوابت الموقف المصري بشأن ضرورة احترام ووحدة وسلامة الاراضى السودانية، ودعم مؤسسات الدولة، وضرورة توفير الممرات الأمنة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني. كما بحث الوزيران التطورات في سوريا ولبنان وليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة أراضى الدول العربية الشقيقة، مشدداً على رفض مصر للانتهاكات المستمرة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية على أهمية بحث سبل خفض التوتر في المنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية. وشدد على أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية مستدامة للبرنامج النووي الإيراني وبما يدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً مواصلة الجهود المصرية لخفض التصعيد.