قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
الخرطوم ــ التغيير
و يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
و كان أوضحت مفوضية اللاجئين أن اعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت أكثر من 101 ألف و497 سودانيا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023، نحو 65 ألفاً منهم عن طريق مدينة الكفرة، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 وافد يوميا.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
وشددت السلطات على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.
وقال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه من الصعب تحديد عدد اللاجئين السودانيين بسبب دخولهم غير الشرعي، وغياب البيانات التي تقدمها السلطات فضلاً عن الحدود البرية الشاسعة بين البلدين.
الوسومأصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
بيان عاصف من القومي لحقوق الإنسان بشأن حادث الطريق الإقليمي
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه وحزنه إزاء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة عدد من الفتيات العاملات من سكان قرية السنابسة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توجههن إلى عملهن في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الأمان والكرامة.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا الحادث المأساوي لا يُعد فقط نتيجة للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، بل هو أيضًا انعكاس لغياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق، وبيئة العمل الآمنة، خاصة للفتيات والنساء في المناطق الريفية والمهمشة.
حادث الطريق الإقليميوأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الحادث يجب أن يكون جرس إنذار لكافة الجهات، ولأصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، من أجل التكاتف للعمل على:
توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحترم كرامة الإنسان، وتكفل الأمان النفسي والجسدي للعاملات.ضمان وسائل نقل آمنة ومناسبة للعمال، خصوصًا الفتيات اللواتي يتحملن مخاطر يومية في سبيل الحصول على مصدر رزق.تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات والشركات التي تستغل حاجة النساء للعمل دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة والكرامة.الحق في توافر بيئة معززة للتعليم بديلا عن الوضع الحالي الذي يجبر الفتيات على الخروج للعمل من أجل توفير النفقات الدراسية.توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملات، بغض النظر عن طبيعة أو مكان عملهن.إعلاء الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق اعتبارات الربح أو التهاون في الحقوق الأساسية.وأضاف المجلس أنه إذ يطالب بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وتعويض أسر الضحايا، ووضع خطة وطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان الحق في العمل اللائق والحياة الآمنة لكل شخص وفتاة وامرأة يعملوا من أجل إعالة أسرهم بكرامة، حيث أن العمل ليس مبرراً لإنتهاك حق الحياة.
الجهل بالذات