تقرير أممي: تحديات في إحصاء الفارين السودانيين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ليبيا – تقرير أممي: أكثر من 210 آلاف سوداني فروا إلى ليبيا منذ أبريل 2023
تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبياكشف تقرير إخباري صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 210 آلاف سوداني فروا إلى ليبيا منذ اندلاع الصراع في بلادهم في أبريل 2023.
أرقام وإحصائيات عن اللاجئينوأشار التقرير إلى أن بلدية الكفرة لوحدها استقبلت 173 ألف لاجئ، بمعدل يومي يتراوح بين 400 و500 وافد جديد.
تطرق التقرير إلى الطبيعة غير المنتظمة لدخول اللاجئين وغياب بيانات دقيقة ومحددة. وأضاف أن الحدود الشاسعة التي تربط ليبيا بكل من تشاد ومصر والسودان، وتحركات اللاجئين نحو المدن الساحلية، زادت من صعوبة تقديم أرقام دقيقة حول أعداد الفارين السودانيين المتواجدين في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين