سموتريتش: استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
سموتريتش يحذر من إسقط الحكومة الإسرائيليةوفي وقت سابق، حذّر وزير المالية الإسرائيلي من إسقاط الحكومة الإسرائيلية حال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، التي تتضمّن وقف الحرب.
ووصف سموتريتش، في تصريحات لإذاعة «كان» الإسرائيلية، صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس بـ«الخطأ الكبير»، واعتبر ما حصل بمثابة رسالة مفادها أنّ من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي.
سموتريتش يصوت ضد الصفقة مع حماسوذكر وزير المالية الإسرائيلي، الذي صوّت ضد الصفقة في «الكابينت»، أنّ الصفقة الحالية هي ذاتها التي عُرضت يوليو الماضي، مُعربًا عن مخاوفه من عودة قيادات حماس إلى شمال قطاع غزة، إذ قال: «لا شيء يمنع محمد السنوار من العودة»، موجها انتقادات لاذعة لهرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، واصفًا سياساته بأنها توجّه يساريّ تقدّميّ كما أن لا يمكن هزيمة حماس من دون السيطرة على غزة بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سموتريتش الحرب القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرقاش يرد على دعوة سموتريتش حول تمويل الحرب ضد إيران: قمة الوقاحة
في أول رد رسمي من دولة الإمارات وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أنور قرقاش، دعوة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لدول الخليج والدول الأوروبية بتمويل الحرب ضد إيران، بأنها "قمة الوقاحة"، مؤكداً رفض الإمارات المطلق لأي شكل من أشكال الدعم أو التمويل لأي عدوان، ومجدداً تمسك بلاده بالحلول السياسية والدبلوماسية لتفادي التصعيد.
وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "دعوة وزير مالية إسرائيل لدول الخليج (وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) للمساهمة في تمويل الحرب على إيران تُعد قمة الوقاحة"، مشدداً على أن دول الخليج أدانت العدوان الإسرائيلي ودعت إلى حلول دبلوماسية تحفظ استقرار المنطقة ومصالح شعوبها.
واعتبر قرقاش أن هذا النوع من المطالب "لا يصدر إلا عن شخصية متطرفة عاجزة عن إدراك تبعات أفعالها"، في إشارة مباشرة إلى سموتريتش، المعروف بخطابه المتشدد ودعواته المتكررة لتصعيد الصراع في المنطقة.
وكان سموتريتش قد صرح قبل أيام بأن على الدول الغربية ودول الخليج تحمل جزء من تكاليف الحرب التي يشنها الاحتلال ضد إيران، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم العربي، واعتُبر محاولة فجة لزج دول المنطقة في صراع إقليمي خطير لا ناقة لها فيه ولا جمل.
ويأتي الموقف الإماراتي في سياق اتساق السياسة الخليجية الرافضة للتصعيد، والتي تؤكد في كل مناسبة على أهمية التهدئة والحوار، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، التي تنذر بإشعال فتيل حرب إقليمية واسعة.
ورغم هذا الموقف المبدئي من التصعيد العسكري ضد إيران، فإن العلاقات بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشهد زخماً لافتاً على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، رغم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة٬ حيث أُعلن مؤخراً عن تصديق "اتفاق اقتصادي استراتيجي جديد" بين تل أبيب وأبو ظبي، بحسب ما أفاد به السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، يوسي شيلي.
وأكد شيلي في منشور على "إكس" في 15 نيسان/أبريل الماضي٬ أن الاتفاق "سوف يعزز التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية"، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إضافية في تعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تم التصديق على اتفاق اقتصادي استراتيجي آخر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من قبل كلا البلدين.
سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك.
???????????????? pic.twitter.com/tvTXpOXurs — Ambassador Yossi Shelley (@ambshelley) April 15, 2025
وكان رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، قد تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الدولة، من بينهم السفير الإسرائيلي يوسي شيلي، فيما استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر في العاصمة أبو ظبي، في لقاء عكس استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وتندرج هذه الخطوات ضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2023، ويتيح للشركات الإماراتية وصولاً واسعاً إلى السوق الإسرائيلية، عبر تغطية أكثر من 96% من خطوط التعريفة الجمركية، و99% من قيمة التجارة الثنائية.
كما يوفر الاتفاق بيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، ويمنح مزودي الخدمات الإماراتيين حق النفاذ إلى الأسواق الإسرائيلية في قطاعات متعددة، منها السياحة والاتصالات والخدمات المالية والتوزيع، إلى جانب تنظيم التجارة الرقمية وضمان حماية المستهلك عبر الإنترنت، والسماح بتدفق البيانات، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.