وزير الزراعة يكلف "غنيم" بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية قرارا بتعيين المهندس شوقي غنيم محمد غنيم مفوضا لإدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وكان وزير الزراعة ترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بحضور أعضاء الجمعية والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
تم خلال الاجتماع النظر في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2023 بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للشركة ومشروع حساب توزيع الأرباح.
وكذلك بحث والنظر في بعض الأمور المالية والإدارية الخاصة بالشركة والعاملين فيها وفى ضوء مناقشة نتائج اعمال الشركة وخطة الوزارة لتطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة واستغلال امكانياتها ورفع معدلات أدائها وضخ دماء جديدة.
وقرر وزير الزراعة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مفوضا لإدارتها بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية ضخ دماء جديدة القابضة لاستصلاح وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
وقد استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، من بينها:
جمعية الأمل – جمعية القادسية – جمعية أحمد عرابي – اتحاد الوفاق – منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
وشملت المناقشات كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وصـرامة حيال التواجدات المخالفة بحوضي (13 و14)، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون، وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا