برلماني يشيد بدور الدولة في ترسيخ ثقافة التطوع وتمكين العمل الأهلي
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أشاد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، مؤكداً أن مصر لم تقتصر جهودها على الداخل فقط، بل امتد عطاؤها إلى خارج الحدود، وكان أبرز الأمثلة ما تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي داخل مصر من دعم ومساندة إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأوضح «الشريف» فى بيان له أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمى للتطوع أن ما نشهده اليوم هو طفرة حقيقية في العمل الأهلي خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مرحلة جديدة من تمكين المجتمع المدني وفتح المجال أمامه ليكون شريكاً أساسياً في التنمية مشيراً إلى أن هناك 6 محاور مهمة لإطلاق الطاقات الكامنة داخل العمل الأهلي في عهد الرئيس السيسي وهى :
1- محور التشريعات والتنظيم خاصة أن التحديثات التشريعية التي أقرّتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، أسست لبيئة أكثر حرية وشفافية، تُشجّع المبادرات المجتمعية وتضمن حوكمة الأداء وتشجيع المتطوعين.
2- محور دعم المبادرات التطوعية في رؤية مصر 2030 والذى يتمثل في إعطاء الحكومة أولوية كبيرة لدعم المبادرات التطوعية وتسهيلها، وهو ما تجسّد بوضوح في رؤية مصر 2030 التي تضع في جوهرها بناء مجتمع عادل ومنضبط يقوم على التكافل والمشاركة والعدالة الاجتماعية.
3- محور التمكين المؤسسي للمجتمع المدني ، فالحكومة وفّرت دعماً مؤسسياً غير مسبوق من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، وبرامج التدريب، وتمكين الكوادر الشابة، مما عزز قدرة المؤسسات الأهلية على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
4- محور التحول الرقمي في العمل الأهلي ، فقد شهدت السنوات الماضية قفزة نوعية في التحول الرقمي للجمعيات الأهلية، بدءاً من تسجيل البيانات والتبرعات مروراً بإدارة المشروعات ومتابعة الأداء، وهو ما رفع من كفاءة منظومة العمل الخيري والتطوعي.
5- محور التكامل بين العمل الأهلي والحكومة والقطاع الخاص فقد أسّست الدولة لنهج جديد يقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الصحة والتعليم وتنمية القرى، بما يعزز الاستدامة ويرفع جودة الخدمات.
6- محور الدور الخارجي والدبلوماسية الإنسانية
وتابع: وأكبر دليل على ذلك أن مصر رسّخت مفهوم الدبلوماسية الإنسانية عبر المبادرات والدعم المستمر للدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها فلسطين، وهو ما يجعل العمل الأهلي المصري جزءاً من القوة الناعمة للدولة.
ورصد النائب أحمد حلمى الشريف عدة اقتراحات قابلة للتنفيذ لتعزيز العمل التطوعي والأهلي في مصر فى مقدمتها إنشاء منصة وطنية موحدة للتطوع تربط المتطوعين بالجهات والمبادرات في مختلف المحافظات وإطلاق برنامج وطني لتدريب المتطوعين على مهارات الإغاثة والتنمية ودعم المبادرات المجتمعية وتخصيص حوافز تشجيعية للجمعيات الأكثر تأثيراً، تتضمن دعمًا ماليًا أو لوجستيًا أو تفضيلًا في تنفيذ المشروعات ودمج ثقافة التطوع في المناهج التعليمية عبر أنشطة مدرسية وجامعية منظمة مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإطلاق برامج مسؤولية مجتمعية تتسم بالاستدامة إضافة إلى توسيع برامج العمل الأهلي خارج الحدود بما يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال الدعم الإنساني وإطلاق حملات إعلامية وطنية لتعزيز ثقافة التطوع وتسليط الضوء على التجارب الملهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل التطوعي مؤسسات المجتمع الأهلي المجتمع المدنی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون يشيد بدور سلطنة عُمان في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين أمريكا وجماعة أنصار الله
العُمانية: أشاد المجلس الأعلى لمجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة في البيان الختامي للقمة الـ 46 التي عقدت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بإعلان سلطنة عُمان في 6 مايو 2025م التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله لحماية الملاحة والتجارة الدولية، وبدورها في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي).
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكدًا على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
كما أشاد المجلس الأعلى بنجاح سلطنة عُمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة بمسقط يومي 16 و17 فبراير 2025، تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية".
واطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها، بما في ذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع سياسات وتشريعات موحّدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعوّقات تكامل الخدمات بين دول مجلس التعاون.
وأكد البيان الختامي على عمق الروابط الأخوية التاريخية بين دول المجلس وشعوبها، النابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك.
ودعا البيان إلى تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيمانًا بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرارًا لنهج الآباء القادة المؤسّسين، وتجسيدًا لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار، حيث أكد قادة دول المجلس عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
كما أبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد البيان على احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن مجرد المساس بسيادة أية دولة يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي.
وحرصًا على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، فقد أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحلّ الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.
وأشار البيان إلى الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية الأساسية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهارًا طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها.
وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تُسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.
كما أكد البيان على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشيًا مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.
ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.
كما عبّر القادة عن تقديرهم لمشاركة دولةَ جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.
وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والإسهام في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لدول مجلس التعاون وشعوبها.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32