رئيس الوزراء القطري: نأمل أن نرى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وحكومة تعالج المشاكل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقيام حكومة تعالج المشاكل هناك.
وأكد آل ثاني أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقال: "نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود".
وأضاف: "علينا أن نحرص على تطبيق كل خطوة في الاتفاق بنية حسنة، وأن تلتزم جميع أطراف النزاع بكل بنوده".
وأشار إلى أن الكارثة التي خلفتها الحرب على قطاع غزة بدأت تظهر بشكل واضح، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تملي شيئا على الفلسطينيين".
وأعرب عن أمله الكبير في أن تؤدي الصفقة في قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار، قائلا: "هناك الكثير من الأمور الجيدة التي تحصل ويجب أن نبني عليها".
كما شدد رئيس الوزراء القطري على أن هناك فرصا عديدة للعمل مع الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال: "رأيت في مبعوث ترامب شريكا حقيقيا، وقد مارس ضغوطا على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مضيفا "نريد أن نعيد منطقة الشرق الأوسط إلى سابق عظمتها".
هذا ودخل قطاع غزة الثلاثاء في اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما تتواصل عملية عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة، مع استمرار طواقم الدفاع المدني في انتشال جثامين الضحايا من تحت الركام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب على قطاع غزة السلطة الفلسطينية اتفاق وقف إطلاق النار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء القطري رئیس الوزراء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧