جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟