الصبيحي : مجزرة الاحالات الى التقاعد المبكر.. قرار غير متّسق مع القانون يا أمانة عمّان!
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
#سواليف
انتقد #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، قرار #أمانة_عمان بإحالة نحو (620) موظفا إلى #التقاعد و #التقاعد_المبكر.
وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن قرار الأمانة بإحالة عدد كبير من موظفي الأمانة إلى التقاعد المبكر مشوب بالبطلان القانوني.
وأوضح الصبيحي أن “لا أحد يملك سُلطة إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر قسراً”، داعيا إلى محاسبة كلّ من وقّع على القرار بما فيهم أمين عمان.
وأثارت ” #مجزرة_التقاعدات ” التي شهدتها الأمانة اليوم صدمة في أوساط موظفين ومختصين، سيّما في ظلّ عدم وضوح الأسس التي استندت إليها، بالإضافة إلى ما سيتسبب به القرار من أعباء على مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وسبق أن طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر “قسرا” أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيان الصيف الماضي أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي أمانة عمان التقاعد التقاعد المبكر الضمان الاجتماعي التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.