بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ينتظر ملايين المواطنين دخول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيز التنفيذ وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تبعه تساؤلات حول موعد إقرار الدعم الجديد وفقًا له.
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
المستفيدون من الدعم النقديوقبل أن نستعرض موعد تطبيق الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون الجديد، نشير في البداية إلى من هم المستفيدون من تلك البرامج التي قُننت بتشريع صادر عن البرلمان.
ويستفيد من الدعم النقدي فئات جديدة تشمل كلا من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ودعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.
كما تشمل الدعم أسرة المجند في حالات معينة وكذلك الأنثى غير المتزوجة وكذلك المرأة المعيلة غير المعيلة في بعض الحالات ومنها إذا كانت غير متزوجة.
أشكال الدعموتتعدد أشكال الدعم في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولها تكافل وكرامة يستهدفا الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وهما لهما حالات يتم الاستحقاق فيهما.
كذلك الشكل اآخر الذي أقره القانون هو معاش الضمان الاجتماعي وهذا يقدم للأفراد غير القادرين على العمل، كما أقر دعم استثنائي ويُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.
شروط الحصول على الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروطا للحصول على الدعم النقدي، ومنها أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل، والتزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية وعدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية. كما تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي الدعم النقدي الجديد المستفيدين من الدعم النقدي المزيد الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام