CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاولات مجلس الوزراء خالد إبراهيم اللجنة العلیا للتعویضات
إقرأ أيضاً:
مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة يوم الأربعاء اتفاقية من شأنها أن تساعد المنظمتين على دعم ومساعدة الأسر المنفصلة بسبب النزاع أو الهجرة.
تُعدّ مصر نقطة عبور للفارّين من النزاعات، والذين يفقد الكثير منهم التواصل مع عائلاتهم خلال رحلتهم.
وستتيح هذه الاتفاقية للمنظمتين تبادل المعرفة والخبرات، مما يُعزز قدرتهما على دعم مجتمعات المهاجرين واللاجئين في مصر من خلال إعادة التواصل مع أحبائهم الذين فقدوا الاتصال بهم.
وقال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، خلال حفل التوقيع: "هذه الاتفاقية أكثر من مجرد آلية إجرائية؛ إنها شريان حياة. إنها شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الجهات الإنسانية الفاعلة بروح من الثقة والحياد والهدف المشترك".
وقال ألفونسو فيردو بيريز، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، خلال حفل توقيع في مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "يُعد انفصال الأسرة من أكثر التجارب إيلامًا التي قد يمر بها الإنسان. ففقدان التواصل والحيرة بشأن مصير أحد الأحباء قد يُسببان معاناةً بالغة. وأنا ممتنٌ للغاية لأن هذه الاتفاقية ستساعدنا على تخفيف بعض هذا الألم وإضفاء البهجة على قلوب العائلات".
في إطار مهمتها المتعلقة بالحماية، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع تشتت العائلات، والبحث عن المفقودين، ولمّ شمل الأحباء. ومن خلال مكتبها في القاهرة، تساعد اللجنة الدولية في تتبع أثر العائلات التي فرقتها النزاعات المسلحة أو العنف أو الكوارث أو الهجرة، وإعادة التواصل معها، ولمّ شملها.
المنظمة الدولية للهجرة تنصب جهودها على أن تكون الهجرة مراعية للاعتبارات الإنسانية، ومنظمة، وتعود بالنفع على الجميع. ولتحقيق هذه الغاية، توفر المنظمة خدمات وتقدم النصح والمشورة للحكومات والمهاجرين على حد سواء. وبالإضافة إلى المساعدة في ضمان إدارة منظمة وإنسانية للهجرة وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بالمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين، بمن فيهم اللاجئين والنازحين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه