الأداء مقابل العمل: قاعدة أساسية في إدارة الموارد البشرية .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الرياض
أكد أسامة الشمري، مستشار الموارد البشرية، أن قاعدة “الأداء مقابل العمل” تُعد واحدة من الثوابت الأساسية في إدارة الموارد البشرية.
وأشار الشمري خلال حديثه عبر برنامج “يا هلا”، إلى أن تقييم الكفاءات يظل مهمة رئيسية للإدارة لضمان تقويم بيئة العمل وتحقيق الأهداف التنظيمية.
وأوضح أن تقييم الكفاءات يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين الأداء العام.
وأضاف أن التقييم العادل والدوري يعزز من ثقة الموظفين ويزيد من إنتاجيتهم، حيث يشعرون بأن جهودهم تُقدّر بشكل عادل.
وحذر من مخاطر المحسوبية في بيئة العمل، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى خلق مشكلات كبيرة مثل تراجع الروح المعنوية للموظفين، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة معدل دوران العمالة.
وأكد أن الاعتماد على العلاقات الشخصية بدلًا من الكفاءة يضعف من ثقافة العمل ويؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/TsiQRYaIriqANOs-.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية علاقات شخصية قاعدة كفاءات
إقرأ أيضاً:
تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، والذى استضافته الدولة المصرية للمرة الأولي، وعقد في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية".
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا فى الفكر التنموي، يقوم على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا فى ظل التزايد المضطرد للاحتياجات .
وأضافت أن برنامج "باب أمل"، ورغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري وضعه على خارطة الإنجاز الفعلي، بما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.
باب أملوثمّنت صاروفيم النجاح الذى حققه "باب أمل" فى استخدام مدخلات تنموية متوائمة مع السياق المحلى، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يحتذى به فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتى ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم فى إطار التمكين الاقتصادي، ووزارة التضامن الاجتماعي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج "باب أمل" إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية فى مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل "ازرع" والاقتصاد الرعائى، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.
وتناولت الجلسة حوارا ثريا حول برنامج "باب أمل" كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومى والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.
وعرض المتحدثون دروساً حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.