وزير النقل يناقش في السويداء قضايا تسوية أوضاع سيارات الوارد وأجور النقل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
السويداء-سانا
ناقش وزير النقل في حكومة تسيير الأعمال بهاء الدين شرم، خلال لقائه المعنيين في محافظة السويداء، قضايا تسوية أوضاع سيارات الوارد وأجور النقل، وتجديد رخص السير إلى الدول المجاورة وتسعيرة النقل.
وأشار الوزير شرم خلال اللقاء إلى الشروع قريباً بتسوية أوضاع سيارات الوارد من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض في مديرية النقل، وتم الطلب من سائقي النقل العام الالتزام بالتسعيرة حالياً، إلى أن يتم اللقاء بممثلين عنهم للبحث فيها، مضيفاً إن إجراءات تجديد التراخيص ستسير كما كانت دون تغيير في الوقت الحالي.
بدوره أكّد موفد القيادة العامة لمتابعة شؤون المحافظة الدكتور مصطفى البكور أن الغاية في النهاية إيجاد كل السبل التي من شأنها تحقيق الفائدة والتوازن بين المواطنين والسائقين، من واقع مسؤولية الدولة ومن خلال قراراتها المنصفة للجميع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
البلاد (الرياض)
اجتمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في لقاءٍ افتراضي موسّعٍ مع أكثر من 200 مستثمرٍ وممثلٍ من القطاعين الخاص وغير الربحي، ممن يعملون في تشغيل المراكز الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المستثمرين وتحفيزهم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة خدماته.
وأكد الراجحي في مستهل اللقاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، باعتبارهم شركاءً في التنمية وعنصرًا أساسيًا في نسيج المجتمع، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت هذه الفئة اهتمامًا إستراتيجيًا، من خلال برامج ومبادرات تعزز العدالة الاجتماعية، وترتقي بكفاءة الخدمات واتساع نطاقها.
واستعرض الراجحي ملامح إستراتيجية الوزارة الخاصة بذوي الإعاقة، وما انبثق عنها من برامج نوعية تستهدف التمكين الشامل في مجالات التعليم، والرعاية، والتأهيل، والتوظيف، موضحًا أن أكثر من 35 ألف مستفيدٍ تلقوا خدمات الرعاية اليومية خلال العام الجاري عبر 491 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.
وشهد اللقاء مناقشة تفاعلية لفرص تطوير المراكز الأهلية، ومعالجة التحديات التشغيلية، بمشاركة فعالة من المستثمرين والمهتمين، بحضور قيادات الوزارة، وذلك تعزيزًا لنهج الشراكة مع القطاع غير الحكومي، وتحقيق نموذج تشغيلي متطور يستند إلى الجودة والاستدامة، ويتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.