الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مرر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يُجرّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس في مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وينص القانون الذي جرى تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة، على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 أكتوبر، أو يروج لها بهدف الدفاع عن حركة حماس أو التعاطف معها.
وبحسب ما نشر موقع "تايمز وف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.
كما يتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.
وقد أعلن عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" عوديد فورير، الذي قدم القانون، "أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق"، على حد قوله.
في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.
يشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أسفر أيضا عن أسر المقاومة الفلسطينية لنحو 251 شخصا، بينهم جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى تستمر مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلال التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
والأحد، أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت “حماس” سراح 3 أسيرات “مدنيات” إسرائيليات.
وإجمالا، تحتجز دولة الاحتلال أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومن المقرر أن تطلق “حماس” في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست حماس القانون الاحتلال حماس الاحتلال الكنيست قانون 7 اكتوبر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رداً على فرنسا وبريطانيا.. رئيس الكنيست: يمكن إقامة دولة فلسطينية في لندن أو باريس
وكالات- متابعات تاق برس- طالب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الأربعاء، الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، بإقامتها على أراضيها، معتبراً الاعتراف بفلسطين “مكافأة لحماس”.
وقال أوحانا في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمي للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف: “على زعماء الدول التي تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية، أن يقيموها في عواصمهم”، حسب “تايمز أوف إسرائيل”.
وأضاف “مكافأة حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر، لن يجلب الاستقرار، والتعايش والتعاون، بل سيجلب المزيد من القتل للإسرائيليين واليهود. إذا كنتم ترغبون في ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن وباريس وفي بلدانكم”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها ترفض بشكل تام إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، في سبتبمر (أيلول) المقبل، ما لم تلتزم إسرائيل بوقف لإطلاق النار في غزة، وتنخرط في مسار سلام طويل الأمد.
وتابع “ما يُسمى بالسلام الذي تدعو إليه بعض الدول الأوروبية، لن يُسفر إلا عن مزيد من الحروب، لكن الحرب التي نخوضها ستُفضي إلى السلام”، وفق قوله.
وجاء تصريح أوحانا بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، وتتخذ خطوات نحو السلام، وبعد إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين منذ أيام قليلة.
المصدر: موقع 24:
إقامة الدولة الفلسطينيةالكنيست الإسرائيليبريطانيا