نكايات لا تنتهي.. هل يؤخر خلاف التيار والقوات ولادة الحكومة؟!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
على الرغم من أنّ "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" تقاطعا على تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، إلا أنّ ذلك لم يمنع خروج خلافاتهما إلى العَلَن مجدّدًا في "كواليس" استشارات التأليف، سواء على شكل تسريبات صحفية تكثّفت في الأيام الماضية، أو حتى بيانات رسمية، لم تخلُ من بعض الرسائل "المشفّرة".
وبمعزل عن صحّة التسريبات التي تمّ تداولها في الأيام الأخيرة من عدمها، فإنّ كثيرين أدرجوها في خانة "النكايات المتبادلة" بين الجانبين، خصوصًا في ضوء "التجاذب" المتكرّر مثلاً حول حقيبة الطاقة، التي يبدو أنّ "القواتيين" يرغبون بـ"انتزاعها" من "التيار"، ولو نفوا أن يكونوا قد طالبوا بها، علمًا أنّ التسريبات تشير إلى مطالبة "القوات" بضعف الحصّة "العونيّة" في الحكومة، على أن تشمل حقيبة سياديّة، كوزارة الخارجية مثلاً.
ومع أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، والرئيس المكلف نواف سلام، يحرصان على تأكيد الأجواء "الإيجابية" المحيطة بعملية التأليف بصورة عامة، فإنّ هناك من يخشى أن تؤدي هذه "النكايات المتبادلة" إلى ظهور "عقد" تؤخر الولادة الحكومية، التي ليس خافيًا على أحد أنّ المعنيّين يريدونها قبل نهاية الأسبوع الحالي للكثير من الأسباب والاعتبارات، فهل تصطدم هذه الرغبة بصراع "الثنائي المسيحي"، إن صحّ التعبير؟
بين "التيار" و"القوات"
قد لا يكون الحديث عن "صراع" بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على خطّ تأليف الحكومة مُستغرَبًا أو مفاجئًا، باعتبار أنّ العلاقة بين الجانبين لطالما كانت "إشكاليّة"، حتى في مراحل "التقاطع" النادرة بينهما، وحتى يوم أبرم الطرفان ما سُمّي بـ"تفاهم معراب"، وقد عُدّ اتفاقًا استثنائيًا وتاريخيًا بين الجانبين، وقيل إنّه طوى صفحة الخلاف بينهما، لكنّه لم يصمد أبعد من انتخابات رئاسية أفضت إلى وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا.
ولعلّ هذا "الصراع" تصاعد أكثر في مرحلة ما بعد "سقوط" تفاهم معراب، إن جاز التعبير، حيث يحمّل "التيار الوطني الحر" حزب "القوات" مسؤولية جوهرية في إضعاف "عهد" الرئيس ميشال عون، فيما تحمّل "القوات" الأخير، مع "وريثه"، الوزير السابق جبران باسيل، مسؤولية فرط التفاهم، بعد الحصول على ما أرادوه منه، وهو ما شكّل "نكسة" لـ"القوات" أمام جمهورها، وإن حوّلتها بعد ذلك إلى "فرصة" استفادت منها، لرفع حيثيتها التمثيلية.
ولم يتغيّر واقع الأمر كثيرًا في مرحلة "ما بعد العهد"، حيث بدا أنّ "التيار" و"القوات" يقفان على طرفي نقيض، بدليل عدم حصول أيّ حوار جدّي بينهما، حتى حين "تقاطعا" على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وهو ما استمرّ حتى إنجاز الاستحقاق، على الرغم من بعض الإشارات التي كانت تأتي من هذا الطرف أو ذاك، علمًا أنّ رئيس حزب "القوات" سمير جعجع حاول انتزاع "دعم" من باسيل لترشيحه للرئاسة، وهو ما لم يتمّ في نهاية المطاف.
"النكايات" على خطّ التأليف
ويبدو أنّ هذا الصراع بين "التيار" و"القوات" يجد "خير ترجمة" له في ملف تأليف الحكومة، بحسب ما تشي به التسريبات الصحفية المتبادلة، فعلى الرغم من أنّ "التيار" مثلاً يلتزم الصمت، ربما بانتظار اكتمال المشاورات مع الرئيس المكلف نواف سلام، ثمّة من يؤكد أنّ الاعتبار الأساسيّ الذي ينطلق منه، هو "التوازن" مع "القوات"، ولو أقرّ بحقها بالحصول على حصّة أكبر نسبيًا، بعد تراجع عديد كتلته النيابية، بعد "فصل" عدد من أعضائها من قبل قيادته.
وفيما ترفض "القوات" الدخول علنًا في أيّ سجالٍ صريح حول الموضوع، وتصدر بين الفينة والأخرى بياناتٍ تنفي فيها بعض ما يسرّب في هذا الإطار، ومنها أن يكون هدفها "كسر" باسيل في مكانٍ ما، يؤكد المطّلعون على كواليس عملية التأليف أنّ "النكايات" حاضرة على الخطّ، فـ"القوات" تريد "حصّة الأسد" من الحقائب المسيحية، بما في ذلك وزارة سيادية وأخرى خدماتية، وهي تعتبر ذلك "حقًا مشروعًا" لها، وفق مبدأ "عدالة التمثيل".
وبحسب ما ينقل العارفون، فإنّ "القوات" تنطلق في مطالبها من ضرورة أن تعكس التشكيلة الحكومية المتغيّرات التي طرأت على المعادلات السياسية، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، إذ لا يمكن برأيها "مكافأة" الطرف الخاسِر رئاسيًا وأيضًا حكوميًا، تحت عنوان "الشراكة"، على حساب الطرف المنتصر، كما أنّه لا بدّ من تطبيق مبدأ "المداورة" في توزيع الحقائب، وعدم السماح بعودة الأطراف نفسها للحقائب نفسها، رغم الفشل المتكرّر.
هي "نكايات لا تتوقف" إذاً بين "التيار" و"القوات"، على خطّ الحكومة اليوم، والرئاسة بالأمس، وغيرهما من الاستحقاقات بينهما، وقد تكون مبرّرة، وربما مشروعة، بالنظر إلى الخلاف "التاريخي" بين الجانبين. إلا أنّ المعنيّين يشدّدون على أنّها تبقى "مضبوطة" في عملية تأليف الحكومة، في ضوء إصرار كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، على تجاوز كلّ هذه الخلافات، وفقًا لمعايير ثابتة ومبادئ واضحة!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها