إحالة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التشهير لدائرة أخرى
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، في ثالث جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي، بتهمة سب وقذف الفنانة والتشهير بها وابتزازها، إحالة أوراق القضية لدائرة جديدة.
إحالة محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التشهير إلى دائرة أخرىوادعى محامي هالة صدقي مدنيًّا ضد المتهمة حسنية خادمة الفنانة بـ 501 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
وقال محامى الفنانة هالة صدقى، إن نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وذلك بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مجرى التحريات التى أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.
كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقى فى البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التى عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو فى حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة مساعدة الفنانة هالة صدقي الفنانة هالة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.