اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس اجتماعًا تنسيقيًا هامًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالسويس، سبل تعزيز التعاون بين الهيئات الثلاث، وذلك لتحسين كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم بحث أهمية إعادة توزيع ملفات المرضى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقليل الزحام وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأكد الحضور على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددين على ضرورة توفير كافة المعلومات اللازمة لهم بطرق سهلة ومبسطة.
وفي ختام الاجتماع، أكد جميع الحضور على أهمية التعاون المستمر بين الهيئات الثلاث لتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتمثل في توفير رعاية صحية شاملة وعادلة لكافة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع تنسيقي التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية السويس المواطنون تحسين الخدمات منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة