الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية قطاع التأمين الخدمات المالية عملاء شركات التأمين التأمين التجاري المزيد الحد الأدنى لرأس مال شرکات ملیار جنیه خلال نفس الفترة تعویضات التأمین الرقابة المالیة من تاریخ العمل العمل بالقرار شرکات التأمین خلال الفترة ملیون جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
مخلفات الحرب تقتل 130 سورياً وتصيب 322 خلال 3 أشهر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا) مقتل 130 سورياً وإصابة 322، جراء انفجار مخلفات حرب في الفترة ما بين 1 مارس/آذار و1 يونيو/حزيران 2026.
وقال المكتب -في تقرير له حول الألغام في سوريا أمس الخميس- إنه "تم تسجيل 268 حادثاً متعلقاً بالذخائر المتفجرة على مستوى سوريا، أسفرت عن 452 ضحية بينها 130 قتيلاً و322 مصاباً".
وجاءت غالبية الحوادث المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير "في المناطق الزراعية والرعوية، فيما لا يزال الرجال والفتيان أكثر عرضة للخطر أثناء ممارسة الزراعة والرعي والتنقل عبر المناطق الملوثة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بكسب العيش"، بحسب التقرير.
وقال التقرير "إن الخطر يحدق بالأطفال أيضاً عند مصادفتهم مواد متفجرة أثناء اللعب أو التنقل أو العمل أو أثناء إعالة أسرهم".
وأوضح "أن شركاء العمل في مجال مكافحة الألغام يقومون بتقديم خدمات المسح والتطهير والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة ومساعدة الضحايا في جميع أنحاء سوريا"، مضيفاً "أن تلك الجهود ساهمت في الحد من المخاطر التي تواجه المجتمعات المتضررة، ومكّنت من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر أماناً، ودعمت الوصول إلى المساكن والخدمات والأراضي الزراعية والبنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي".
تعاون دوليوأعلن "مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا"، الذي انعقد بين 22 و24 يونيو/حزيران الجاري في جنيف، عن الانتقال في إزالة مخلفات الحرب من الجهود المتفرقة إلى تعاون وتنسيق دولي.
وحصدت مخلفات الحرب والذخائر العنقودية والألغام الأرضية أرواح 3799 مدنياً (بينهم ألف طفل و377 امرأة) منذ مارس/آذار 2011 وحتى أبريل/نيسان 2026، بحسب ما قال لـ"الجزيرة نت" في وقت سابق، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
إعلانوتشير الإحصاءات إلى استمرار هذا الخطر بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ سجلت الشبكة مقتل 329 مدنياً (بينهم 65 طفلاً و29 امرأة) في الفترة التي تلت هذا التاريخ، بالتزامن مع حركة عودة النازحين الكثيفة واستئناف الأنشطة الزراعية في مناطق كانت خطوط مواجهة سابقة.
ووفق إحصائية نشرتها وزارة الدفاع السورية في أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد الألغام والمخلفات الحربية التي قامت أفواج الهندسة العسكرية بتفكيكها أو إتلافها منذ بداية العام الجاري أكثر من 110 آلاف في مناطق مختلفة بالمحافظات السورية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط