المتطوعون بالدمازين: اعتقالات أمنية وخصم للدعومات يثقل كاهل مراكز الإيواء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يعمل المتطوعون في مراكز الإيواء بمدينة الدمازين في ظروف إنسانية قاسية متمثلة في المضايقات الأمنية والاعتقالات، بالإضافة إلى خصومات “مفوضية العون الإنساني” للدعم المقدم للمراكز علاوة على توقف الخدمات الصحية وانعدام الأدوية..
التغيير: الدمازين
يشكو المشرفون والمتطوعون في دور الإيواء بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، من عدم وصول الدعم الخارجي للمراكز، أو وصول جزء يسير منه بسبب الاستيلاء عليه بواسطة أشخاص أو جهات حكومية.
وفي الفترة الماضية قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية دعما لمركز إيواء حي الزهور بالدمازين غير أن الدعم لم يصل كاملا للمشرفين القائمين على مشاريع مركز الإيواء.
وقال مشرف في أحد المراكز فضل حجم اسمه، إن الموازنات السياسية دخلت مراكز الإيواء، وتأثر بها العمل الطوعي كاشفًا عن أن مدراء الوحدات الإدارية التابعين للحركة الشعبية يختطفون الدعومات.
وقال في حديثه لـ”التغيير“: هنالك مدير وحدة أخذ المساعدات وخزنها في منزله ليتم توزيعها عبره هو شخصيا بغرض التكسب السياسي.
وأضاف: هنالك مساعدات مخصصة لمراكز الإيواء، ولكن حاكم إقليم النيل الأزرق ممثل الحكومة يمنع وصولها للنازحين.
وبحسب مشرف آخر، فإن هنالك خلافات وتقاطعات في العمل بين مشرفي مراكز الإيواء وموظفي مفوضية العمل الإنساني.
وقال المشرف لـ”التغيير“: لا نجد القبول من موظفي المفوضية ولا من منسوبي الرعاية الاجتماعية.
وأضاف: الباحث الاجتماعي لا يقوم بدوره، بل يؤدي دور المراقب في رصد المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الدار.
وتابع: من التحديات التي تواجهنا كمتطوعين في مراكز الإيواء أن هنالك دعماً نقدياً من مانحين عبر دولة يوغندا، ولا يصلنا في المراكز، هنالك متطوعون من الدمازين متواجدين في كمبالا، ويقدم الدعم عبرهم لتحويله لمحسوبيهم هنا في الدمازين وللأسف هؤلاء ليس لديهم أي وجود في مراكز الإيواء.
وكشف عن أن الدعم المقدم للأسر تخصم منه المفوضية نسبة 10% حيث أنها تزعم أنها تخصصها لسداد مرتبات موظفيها.
وبحسب مصادر التغيير في مراكز الإيواء أن هنالك أموال تحول للدور، ويستولي عليها بعض الأشخاص، ولا تصل غالبا للنازحين، أو تصل منقوصة.
غرف الطوارئوكانت الأجهزة الأمنية في ولاية النيل الأزرق قد حلت جميع غرف الطوارئ، ومنعتها من العمل، واشترطت على المتطوعين عدم التواصل مع الجهات الخارجية والمانحين لاستقطاب الدعم الإنساني.
وكشف مصدر بأحد مراكز الإيواء إن السلطات حذرتهم من التعامل مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تحديدا لأي سبب من الأسباب.
ويتعرض الشباب المتطوعون إلى الاعتقال حال التواصل مع الجهات الخارجية، ويعمل الكثير من المتطوعين في ظروف أمنية صعبة، ويفضلون التواجد خلف الكواليس بسبب المضايقات الأمنية والاعتقالات.
ومنذ سقوط مدينة ود مدني وسط السودان في ديسمبر الماضي تزايد تدفق النازحين إلى ولاية النيل الأزرق؛ مما جعل المتطوعين في دور الإيواء والمطابخ الخيرية يجتهدون في استقبال النازحين وفتح المزيد من المدارس وتجهيزها ويعتمدها هؤلاء على جمع التبرعات بالجهد الشعبي.
وساهم الوضع الأمني والمضايقات في إحجام الشباب عن المشاركة وترك العمل الطوعي ليتقلص عدد المبادرات الجمعيات الخيرية.
ومع اقتحام الدعم السريع للمنطقة الغربية من ولاية النيل الأزرق تزايدت أعداد النازحين بمراكز إيواء الدمازين وسط.
توقف الأدويةوتعيش المراكز أحوالا صحية بالغة الخطورة بعد توقف المجلس النرويجي للاجئين عن تقديم الأدوية منذ شهرين.
ويضطر المرضى من النازحين إلى الذهاب للمستشفى للعلاج أو الموت في مركز الإيواء حال عدم وجود المال الكافي للكشف والعلاج.
وأسفر الحصر الكلى لعدد النازحين في الدمازين عن نزوح حوالي 9756 شخصاً تقريبا للمنطقة.
ويقيم في َمراكز إيواء الدمازين وسط 3567 نازحا ونازحة بينهم 2905 من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد كبار السن 503، وقدر عدد أصحاب الأمراض المزمنة ب 407 أشخاص
الوسومأوضاع النازحين الدمازين حرب الجيش والدعم السريع مراكز الإيواءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين الدمازين حرب الجيش والدعم السريع مراكز الإيواء ولایة النیل الأزرق فی مراکز الإیواء
إقرأ أيضاً:
خطة لبنانية متعددة المراحل لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، الوزير طارق متري، أن اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين أنجزت خطة جديدة متعددة المراحل لتنظيم عودة النازحين إلى سوريا.
وفي التفاصيل، قال طارق متري رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة (ملف النازحين السوريين) ونائب رئيس الحكومة في تصريح إن: اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحيين السوريين تقوم على مراحل عدة وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدما بها.
وأضاف أن عدداً كبيراً من النازحين "أبدى استعداده للعودة بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أضف أن الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع لا تعارض عودتهم".
ولفت متري "سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف".
وأوضح أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.
أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل وسيحصل أيضا على 100 دولار.
وأشار إلى أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من النازحيين السوريين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وذكر أن الحكومة تلقت وعودا بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية
وأشار الوزير إلى أن الترحيل القسري الجماعي غير وارد.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم