المتطوعون بالدمازين: اعتقالات أمنية وخصم للدعومات يثقل كاهل مراكز الإيواء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يعمل المتطوعون في مراكز الإيواء بمدينة الدمازين في ظروف إنسانية قاسية متمثلة في المضايقات الأمنية والاعتقالات، بالإضافة إلى خصومات “مفوضية العون الإنساني” للدعم المقدم للمراكز علاوة على توقف الخدمات الصحية وانعدام الأدوية..
التغيير: الدمازين
يشكو المشرفون والمتطوعون في دور الإيواء بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، من عدم وصول الدعم الخارجي للمراكز، أو وصول جزء يسير منه بسبب الاستيلاء عليه بواسطة أشخاص أو جهات حكومية.
وفي الفترة الماضية قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية دعما لمركز إيواء حي الزهور بالدمازين غير أن الدعم لم يصل كاملا للمشرفين القائمين على مشاريع مركز الإيواء.
وقال مشرف في أحد المراكز فضل حجم اسمه، إن الموازنات السياسية دخلت مراكز الإيواء، وتأثر بها العمل الطوعي كاشفًا عن أن مدراء الوحدات الإدارية التابعين للحركة الشعبية يختطفون الدعومات.
وقال في حديثه لـ”التغيير“: هنالك مدير وحدة أخذ المساعدات وخزنها في منزله ليتم توزيعها عبره هو شخصيا بغرض التكسب السياسي.
وأضاف: هنالك مساعدات مخصصة لمراكز الإيواء، ولكن حاكم إقليم النيل الأزرق ممثل الحكومة يمنع وصولها للنازحين.
وبحسب مشرف آخر، فإن هنالك خلافات وتقاطعات في العمل بين مشرفي مراكز الإيواء وموظفي مفوضية العمل الإنساني.
وقال المشرف لـ”التغيير“: لا نجد القبول من موظفي المفوضية ولا من منسوبي الرعاية الاجتماعية.
وأضاف: الباحث الاجتماعي لا يقوم بدوره، بل يؤدي دور المراقب في رصد المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الدار.
وتابع: من التحديات التي تواجهنا كمتطوعين في مراكز الإيواء أن هنالك دعماً نقدياً من مانحين عبر دولة يوغندا، ولا يصلنا في المراكز، هنالك متطوعون من الدمازين متواجدين في كمبالا، ويقدم الدعم عبرهم لتحويله لمحسوبيهم هنا في الدمازين وللأسف هؤلاء ليس لديهم أي وجود في مراكز الإيواء.
وكشف عن أن الدعم المقدم للأسر تخصم منه المفوضية نسبة 10% حيث أنها تزعم أنها تخصصها لسداد مرتبات موظفيها.
وبحسب مصادر التغيير في مراكز الإيواء أن هنالك أموال تحول للدور، ويستولي عليها بعض الأشخاص، ولا تصل غالبا للنازحين، أو تصل منقوصة.
غرف الطوارئوكانت الأجهزة الأمنية في ولاية النيل الأزرق قد حلت جميع غرف الطوارئ، ومنعتها من العمل، واشترطت على المتطوعين عدم التواصل مع الجهات الخارجية والمانحين لاستقطاب الدعم الإنساني.
وكشف مصدر بأحد مراكز الإيواء إن السلطات حذرتهم من التعامل مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تحديدا لأي سبب من الأسباب.
ويتعرض الشباب المتطوعون إلى الاعتقال حال التواصل مع الجهات الخارجية، ويعمل الكثير من المتطوعين في ظروف أمنية صعبة، ويفضلون التواجد خلف الكواليس بسبب المضايقات الأمنية والاعتقالات.
ومنذ سقوط مدينة ود مدني وسط السودان في ديسمبر الماضي تزايد تدفق النازحين إلى ولاية النيل الأزرق؛ مما جعل المتطوعين في دور الإيواء والمطابخ الخيرية يجتهدون في استقبال النازحين وفتح المزيد من المدارس وتجهيزها ويعتمدها هؤلاء على جمع التبرعات بالجهد الشعبي.
وساهم الوضع الأمني والمضايقات في إحجام الشباب عن المشاركة وترك العمل الطوعي ليتقلص عدد المبادرات الجمعيات الخيرية.
ومع اقتحام الدعم السريع للمنطقة الغربية من ولاية النيل الأزرق تزايدت أعداد النازحين بمراكز إيواء الدمازين وسط.
توقف الأدويةوتعيش المراكز أحوالا صحية بالغة الخطورة بعد توقف المجلس النرويجي للاجئين عن تقديم الأدوية منذ شهرين.
ويضطر المرضى من النازحين إلى الذهاب للمستشفى للعلاج أو الموت في مركز الإيواء حال عدم وجود المال الكافي للكشف والعلاج.
وأسفر الحصر الكلى لعدد النازحين في الدمازين عن نزوح حوالي 9756 شخصاً تقريبا للمنطقة.
ويقيم في َمراكز إيواء الدمازين وسط 3567 نازحا ونازحة بينهم 2905 من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد كبار السن 503، وقدر عدد أصحاب الأمراض المزمنة ب 407 أشخاص
الوسومأوضاع النازحين الدمازين حرب الجيش والدعم السريع مراكز الإيواءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين الدمازين حرب الجيش والدعم السريع مراكز الإيواء ولایة النیل الأزرق فی مراکز الإیواء
إقرأ أيضاً:
بسبب مماطلة الاحتلال.. أزمة الإيواء والسكن تتفاقم في قطاع غزة
غزة- على رصيف مدرسة، غربي مدينة غزة، كان علي الضبّة يُجهّز الأرض لبناء خيمة عليها تأوي 11 شخصا هم أفراد أسرته، بعد أن طلب منه صاحب "المخزَن" الذي كان يُقيم فيه إخلاءه.
وفقد الضبّة منزله في الأيام الأولى للحرب، قبل أكثر من عامين، نظرا لموقعه القريب من السياج الحدودي شرقي مدينة غزة. ومنذ ذلك الوقت نزح عشرات المرات من مكان لآخر، جنوب ووسط وشمال القطاع، واضطر في إحدى المرات للإقامة في مقبرة.
وتحمِل ذاكرته مشاهد قاسية من رحلات النزوح والتنقل، فداخل مركز إيواء جنوب مدينة غزة أعدم أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي طفلته ذات الـ12 عاما برصاصة أطلقها عليها، ولا يزال حتى الآن يجهل مكان جثمانها.
فوق الأرصفة
ويعتبر المواطن الضبّة نفسه سيئ الحظ، كونه لم يتمكن من الإقامة داخل مراكز الإيواء التي تُشرف عليها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأممية "أونروا"، أو المؤسسات الخيرية الأخرى، التي امتلأت عن بكرة أبيها، ولم يعد بها متسع لعائلات جديدة.
ولذلك لجأ، كغيره ممن ضاقت بهم مراكز الإيواء، للبحث عن رصيف فارغ محاذٍ لمؤسسة عامة لإقامة خيمته عليه. وهو لا يمتلك خيمة جاهزة لنصبها، ولذلك يعتزم تركيب ألواح خشبية وتغطيتها بغطاء بلاستيكي، سيضطر لشرائه من السوق بالرغم من أنه لا يملك ثمنه، كما يقول للجزيرة نت.
وببعض الحجارة وأكوام الرمل، يحاول إبعاد مياه الصرف الصحي المتدفقة بمحاذاة الرصيف، ويضيف: "أسرتي كبيرة، فلدي 9 أبناء، وأذهب لمراكز الإيواء وللمدارس، ولغيرها، لكن لا أجد متسعا داخلها، لذلك جئت هنا لنصب الخيمة، لأن السكان يرفضون أن نقيم خيامنا على أرصفة منازلهم".
وللإقامة خارج مراكز الإيواء سلبيات كثيرة، حسب الضبّة، أهمها عدم الحصول على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية، ويقول: "نحن منسيون، ولا أحد يبحث عنا هنا، علما أنني بلا مصدر دخل منذ فقدت متجري الخاص ببيع الأدوات المستعملة بسبب الحرب".
وبجوار أولئك النازحين المقيمين على الأرصفة وفي الشوارع، يجد آخرون مثلهم أنفسهم أفضل حظا، بعد أن عثروا على مبانٍ "رسمية" كالمدارس والوزارات والنقابات للسكن فيها بعد أن نجت من الدمار، لكنهم يعانون من الاكتظاظ الشديد وغياب الخدمات.
إعلانففي مقر نقابتي "الإداريين" و"الموظفين في القطاع العام"، غربي غزة، تقيم نحو 15 عائلة، تعد ما يقارب مائة شخص.
ويقول محمد عابد، أحد سكان المبنى: "جئنا هنا لعدم توفر بديل، نحن عائلات كثيرة من غزة، وجباليا وبيت حانون، وغيرها، كل أسرة أخذت غرفة، والصالات تم تقسيمها بالشوادر إلى غرف صغيرة". ويضيف إن وضع تلك العائلات المعيشي سيئ للغاية بسبب الازدحام الشديد، وعدم توفر الخدمات.
ونظرا لعدم اعتماده كمركز إيواء رسمي، فإن سكان المبنى النازحين، لا يحصلون على مساعدات من المؤسسات الخيرية -حسب عابد- ويضطرون لإحضار المياه من مناطق بعيدة.
ويأمل مئات الآلاف من النازحين البدء سريعا في إعادة إعمار قطاع غزة، لتعويضهم عن منازلهم التي فقدوها جراء سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الاحتلال.
خيام مهترئة بلا عزل ولا صرف صحي.. العاصفة "بايرون" تضرب قطاع غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/swaf8iVJZN
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2025
أرقام موجعةويقدّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة عدد مَن هدمت إسرائيل منازلهم بنحو مليون ونصف المليون إنسان (قرابة 288 ألف أسرة).
وذكر الثوابتة، في حديث خاص بالجزيرة نت، أن عدد الذين يعيشون داخل مخيمات إيواء رسمية، أو عشوائية، يُقدر بنحو مليون و371 ألف شخص، ويوضح أن قرابة 620 ألف شخص (120 ألف أسرة) يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وهو ما يُعرّضهم لأخطار الموت والإصابة، خاصة في فصل الشتاء بفعل الأمطار والرياح.
ويقدّر أعداد اللذين يعيشون داخل مبانٍ حكومية ورسمية بنحو 48 ألف شخص (9 آلاف أسرة).
وحول أعداد الخيام التي دخلت قطاع غزة، منذ بداية الحرب قبل 26 شهرا، يوضح الثوابتة أنها بلغت نحو 135 ألف خيمة، لكنّه يستدرك قائلا إن 125 ألف خيمة منها (93% من إجمالي الخيام) قد اهترأت وخرجت عن الخدمة.
ويقدّر أن نحو 22 ألف خيمة تلفت بسبب الأمطار والرياح المصاحبة للمنخفضات الجوية خلال الفترة القصيرة الماضية.
وذكر الثوابتة أن الخيام التي دخلت خلال الشهرين الأخيرين، عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، وصلت لقرابة 20 ألف خيمة، مؤكدا أنها "غير كافية مطلقا، فقطاع غزة يحتاج لإدخال 300 ألف خيمة بشكل عاجل، وما دخل يُشكّل 7% فقط من الاحتياج الفعلي العاجل".
ويتابع: "الخيام عندما تهترئ وتخرج عن الخدمة، يحاول النازحون إصلاحها، لكنّها تبقى غير مناسبة مطلقا للشتاء، وبالتالي المطلوب الآن هو 280 ألف خيمة".
تعنُّت الاحتلالويؤكد المسؤول الحكومي الثوابتة أن الاحتلال يرفض إدخال البيوت المتنقلة الجاهزة، رغم أن ذلك مخالف للبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار.
ويضيف أن هذه المساكن الجاهزة تحل جزءا كبيرا من مشكلة السكن والإيواء لعشرات الآلاف من العائلات التي تعاني من التشرد والنزوح، وهو ما يُصر الاحتلال على رفضه. كما أن المنازل المتنقلة ستوفر للنازحين بيئة "كريمة" للسكن، بديلا عن الخيام التي لا تصلح للسكن الآدمي.
إعلانويلفت إلى أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع إدخال أي مواد بناء، يمكن أن يستخدمها المواطنون لترميم منازلهم المتضررة.
وفي حال إدخال مواد البناء، خاصة الأسمنت، يقول الثوابتة: ستتمكن عشرات الآلاف من العائلات من ترميم أجزاء من منازلها المتضررة جرّاء الحرب، وبالتالي السكن فيها، مبينا أن آلافا يسكنون الآن بمنازلهم المتضررة من القصف الإسرائيلي، وهو ما يُعرّضهم للأخطار.
كما أن إدخال مواد البناء سيساعد البلديات على ترميم أجزاء كبيرة من المرافق والبُنى التحتية، وبالتالي تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
ويُعدّد الثوابتة احتياجات القطاع العاجلة في مجال الإيواء كالتالي:
300 ألف خيمة بشكل عام، و280 ألف خيمة بشكل عاجل. 560 ألف شادر وغطاء بلاستيكي. مليون و120 ألف فرشة. مليونان و240 ألف بطانية 5 ملايين و600 ألف متر مربع من النايلون.