المغرب يعتزم إطلاق مشروع ربط كهربائي مع موريتانيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يعتزم المغرب إطلاق مشروع ربط كهربائي مع موريتانيا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي مساء أمس الثلاثاء، في كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إنه تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم بقطاعي الكهرباء ودمج الطاقات المتجددة، تتضمن مادة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة أنها ستوقع على اتفاقية الربط الكهربائي غدا الخميس بالرباط مع وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، على هامش زيارته المرتقبة للمغرب.
ويهدف المشروع، وفق بنعلي، إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وموريتانيا التي تصنف ضمن الأغلى في أسعار الكهرباء في المنطقة، تسعى لتخفيض الكلفة باستيراد الطاقة ومنها تأمين بعض احتياجاتها من الكهرباء عبر الربط مع المغرب.
ويتوقع أن تستفيد موريتانيا من تجربة المغرب في الإنتاج الكهربائي، لاسيما أنه يغطي جميع مناطقه بالكهرباء، ويسعى إلى إنتاج 52% من احتياجاته عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
ومن أبرز المشاريع التي يسعى المغرب وموريتانيا لتطويرها مشروع أنبوب الغاز، الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب عبر عدة دول منها موريتانيا، بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الغاز.
إعلانويقدر طول الأنبوب بنحو 5660 كيلومترًا، وسيعزز هذا المشروع التعاون بين البلدان المعنية، ويُعد خطوة إستراتيجية مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
وفي أواخر سنة 2016، تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز في إطار زيارة رسمية قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا، وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة مشروع الأطلسي الذي سيعزز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويهدف إلى تقليل الاعتماد التقليدي على البحر المتوسط وتوسيع آفاق التعاون مع دول الساحل الأفريقي عبر المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، موريتانيا) بمدينة مراكش على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك المغربي محمد السادس لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
حمد بن جاسم يعلق على مشروع القطار بين قطر والسعودية
أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ ، بقرار اللجنة العليا القطرية - السعودية البدء بتنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين البلدين، واصفا الخطوة بأنها "مهمة جدًا" بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن المشروع أقر قبل نحو 15 عامًا، لكنه ظل مجمّدًا طوال هذه الفترة لأسباب متعددة، قبل أن يدخل أخيرًا مرحلة التنفيذ.
وأكد المسؤول القطري الأسبق أن انتقال المشروع من المخططات إلى التنفيذ يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون الخليجي، معربا عن أمله في أن يتم استكماله بسرعة، وصولًا إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة واحدة تمتد عبر المنطقة.
لقد كان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا القطرية السعودية بالبدء بتنفيذ مشروع انشاء سكة حديد تربط بين البلدين، خطوة مهمة جدا طال انتظار دخولها مرحلة التنفيذ، بعد أن أقرت قبل 15 عاما وظلت للأسف مجمدة طيلة تلك السنوات.
واليوم بعد قرار البدء بالتنفيذ فإنني أتمنى أن يتم الربط بالسرعة… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 9, 2025
وأضاف أن مشروعا بهذا الحجم لن يقتصر تأثيره على الجوانب اللوجستية فحسب، بل سيحقق فوائد واسعة في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد، كما سيسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الشعوب الخليجية.
وبين الشيخ حمد بن جاسم أن شبكات السكك الحديدية الحديثة أثبتت فعاليتها في دول عديدة، حيث لعبت دورًا مهمًا في تسريع حركة السفر ونقل البضائع وخفض تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون ستكون من أكبر المستفيدين إذا نفذت الشبكة وفق أعلى المواصفات التقنية، وأوضح أن الربط الحديدي الخليجي يمكن أن يشكل منصة جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم خطط تنويع مصادر الدخل التي تتبناها دول المنطقة.
وفي سياق حديثه، تطرّق بن جاسم إلى النقاش القديم حول سرعة القطارات المقرر استخدامها ضمن المشروع، مبينا أن خلافا دار في السابق حول اعتماد قطارات سريعة أو عادية ، وأعرب عن أمله في تجاوز هذا الخلاف، مؤكدًا أن اعتماد قطارات فائقة السرعة سيُضاعف الفوائد المنتظرة، سواء من حيث تقليص زمن السفر، أو رفع مستوى التبادل التجاري، أو تعزيز سهولة الحركة بين العواصم الخليجية.
ويعد مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية أحد أضخم المشاريع التكاملية المطروحة منذ تأسيس مجلس التعاون، إذ يتجاوز دوره النقل التقليدي ليصبح جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنى تحتية متقدمة تدعم التحولات الاقتصادية الجارية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش