مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب البرلمان جمهوریة مصر العربیة بجلسة یوم الأحد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الأسبوع القادم قرار مهم.. وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الزمالك
فتح الإعلامي سيد علي خلال ظهوره عبر قناة الحدث اليوم، ملف أرض نادي الزمالك، مؤكداً أن هذا السؤال لا يشغله شخصياً بقدر ما يعبر عن اهتمام جماهيري واسع يبحث عن إجابة حاسمة.
وقال سيد علي بالحرف:“أنا عندي سؤال ولازم حضرتك تقولّي إجابة.. أرض الزمالك؟ القول الفصل فيها إيه؟”
هذا التساؤل يعكس حالة القلق التي يعيشها جمهور القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة بعد تضارب الأخبار المتعلقة بمصير الأرض المملوكة للنادي
رد وزير الشباب والرياضة: حلول قريبة وإجراءات قانونية
جاء رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلاً إن هناك «إجراءات حكومية» يتم الانتهاء منها حالياً، مشيراً إلى أن الأسبوع القادم قد يشهد صدور قرار مهم يتعلق بملف أرض الزمالك.
وأكد الوزير:“بص يا فندم.. يمكن الأسبوع الجاي يكون فيه قرار بعد الإجراءات اللي بس نخلصها حكومياً.”
التزام الدولة بعدم التفريط في مؤسساتها
حرص وزير الرياضة على توجيه رسالة طمأنينة واضحة لجماهير الزمالك، قائلاً إن الدولة لا تتخلى عن أي مؤسسة من مؤسساتها، مضيفاً:
“من أول يوم بقول مش هنسيب أي مؤسسة.. وكل مؤسساتنا مش هنسيبها.”
وفي إشارة واضحة إلى أن الملف يحظى باهتمام رسمي كبير، أكد أن الوزارة تعمل على ضمان حلول قانونية سليمة تمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.
رفض القرارات العشوائية
شدد الوزير على أن الجهات المعنية تسعى لاتخاذ خطوات مدروسة قانونياً، قائلاً:
“في إجراءات عشان منضطرّش يبقى في إجراء عشوائي ويحصل مشكلة قانونية.”
وأوضح أن أي قرار متسرع قد يفتح باباً لأزمات جديدة، وهو ما تعمل الدولة على تجنّبه تماماً.
رسالة طمأنة لجماهير الزمالك
أعاد الوزير التأكيد على أنه يشعر بمعاناة جماهير القلعة البيضاء، وأنه يتحدث بصفته مسؤولاً رياضياً وليس كوزير منحاز لأي نادٍ، قائلاً:
“أنا حاسس بجماهير الزمالك كمسؤول رياضي.. مش بتكلم بصفتي وزير رايح للزمالك أو الأهلي.”
كما أكد وجود تواصل وتنسيق مستمر مع إدارة نادي الزمالك للوصول إلى أفضل حل ممكن.
وفي الختام، أوضح سيد علي أنه رغم كونه مشجعاً للأهلي، إلا أنه يدرك حجم قلق جمهور الزمالك قائلاً:
“أنا أهلاوي والله يا سيادة الوزير وحاسس بجمهور الزمالك.”
ليعكس بذلك حالة التعاطف العام مع أزمة النادي ورغبة الجميع في نهايتها بالشكل الأمثل