قيرغزستان تحظر النقاب وإقامة الشعائر الدينية في المؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وقع رئيس قيرغيزستان، صدر جباروف، قانونا يحظر ارتداء النقاب، المغطي لكامل الوجه للنساء في الأماكن العامة في البلاد.
ويتضمن القانون، حدا من السماح بإقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.
كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت.
وبموجب القانون، يحظر تأسيس الأحزاب السياسية، على أساس الارتباط الديني، وفرض غرامات على المخالفين له تصل إلى نحو 22 ألف روبل روسي.
وكان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وقع مؤخرا قانونا يحظر النقاب، ووصفت السلطات الطاجيكية الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع، وتؤدي إلى الانسلاخ عن ثقافة وهوية الأمة.
وكانت السلطات الدينية في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة، بشمال القوقاز في روسيا، أفتت في تموز/يوليو الماضي بمنع النساء بشكل مؤقت من وضع النقاب الذي يغطي كامل الوجه، وذلك بعد هجمات متزامنة استهدفت دور عبادة مسيحية ويهودية أسفرت عن مقتل 22 شخصا.
وقال مجلس الإفتاء في داغستان إنه قرر حظر النقاب "مؤقتا" بناء على التماس من وزارة الشؤون الدينية الروسية.
وأفادت تقارير بعد الهجمات التي وقعت في 23 حزيران / يونيو بأن أحد المسلحين كان يخطط للفرار واضعا النقاب.
وقال مجلس الإفتاء، الذي يمثل مسلمي داغستان، إن الحظر سيطبق "حتى يتم القضاء على التهديدات المحددة وإصدار فتوى جديدة".
وتحظر قوانين في العديد من الدول الأوروبية ودول كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقا وضع النقاب.
وخلّفت الهجمات 22 قتيلا، معظمهم من عناصر الشرطة، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الاثنين الماضي زعيم المنطقة الواقعة في القوقاز الروسي، بعد مرور أكثر من أسبوع على الأحداث.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية قيرغيزستان النقاب حظر حظر النقاب قيرغيزستان حظؤ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».