النائب العام يقود اجتماعًا لتعزيز الشفافية ومكافحة تهريب المحروقات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – تعزيز الشفافية واجتثاث تهريب المحروقات محور اجتماع برئاسة النائب العام
اجتماع رفيع المستوى
عقد المستشار النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، اجتماعًا بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بالإضافة إلى وزيري المالية والمواصلات ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
تنظيم أساليب استيراد المحروقات
بحسب المكتب الإعلامي للنيابة العامة، تناول الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة. كما تمت مناقشة إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها، بما يكفل المصلحة العامة ويحقق كفاءة أفضل في القطاع.
اجتثاث تهريب المحروقات
ناقش الحضور مقترح النيابة العامة بشأن اتخاذ تدابير إدارية تسهم في دعم التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث تهريب المحروقات والحد من التربح غير المشروع. شمل النقاش تحديد احتياجات السوق المحلي، متابعة نشاط شركات التسويق، وتعزيز أداء أدوات التوزيع التجاري بما يضمن وصول المحروقات للسكان بشكل عادل ومنضبط.
تعزيز شفافية الإنفاق العام
اختُتم اللقاء بتخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات وتحديد مواعيد العقود الزمنية لتوفيرها. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز الشفافية في الإنفاق العام بما يخدم مصلحة المواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تهریب المحروقات
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام