معلمو مخيمات اللاجئين السوريين يلوحون بالاضراب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
هدد #المعلمون العاملون في #مدارس #وزارة_التربية والتعليم داخل #مخيمات #اللاجئين #السوريين في #الزعتري والأزرق باللجوء إلى #الإضراب، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية خلال العطلة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
وأوضح المعلمون أنهم تواصلوا مع مديريات التربية والتعليم التابعة لهم، لكن الردود جاءت متفاوتة، حيث أُشير في بعض الحالات إلى أن القرار صادر من الوزارة، وفي أخرى إلى توقف التمويل من المنظمات الداعمة، ما أثار تساؤلاتهم حول مسؤوليتهم وعائلاتهم إذا توقف الدعم.
وأكد المعلمون أن القرار يحرمهم من حقوقهم المالية المستحقة، مشيرين إلى أن العطلة أقرتها الوزارة ولا يجب أن يتحملوا تبعاتها.
مقالات ذات صلة مأساة مخيمات النزوح في غزة مع الأمطار / فيديو 2025/01/23وشددوا على حرصهم على مصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، داعين الجهات المعنية إلى تفهم موقفهم ودعم مطالبهم، مؤكدين أن حرمانهم من مستحقاتهم يؤثر سلبًا على عائلاتهم وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المعلمون مدارس وزارة التربية مخيمات اللاجئين السوريين الزعتري الإضراب
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.