غارديان: بنغلاديش تغلق أبوابها في وجه مسلمي الروهينغا

سلط تقرير نشرته صحيفة غارديان الضوء على قضية لاجئي الروهينغا الهاربين من الاضطهاد في ميانمار، ومعاناتهم في ظل سياسة جديدة وضعتها الحكومة المؤقتة ببنغلاديش بمنع اللاجئين من دخول البلاد بشكل غير قانوني، وإعادتهم قسرا، مما ترك الآلاف عالقين في ظروف بائسة في بلادهم.

وقالت الكاتبة والصحفية سارة عزيز إن محنة الروهينغا، وهي أقلية عرقية ذات أغلبية مسلمة في ميانمار، تفاقمت في الأشهر الأخيرة مع تصاعد العنف في ولاية أراكان بميانمار، إذ علق كثيرون في حرب قوات المجلس العسكري وجيش أراكان المتمرد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: لهذا يعتبر ترامب الرئيس الراحل ويليام ماكينلي ملهِماlist 2 of 2تايمز: اليمين المتطرف يزداد جرأة بعد رفع ترامب العقوبات عن المستوطنين بالضفةend of list

ووفق التقرير، فإن بنغلاديش استضافت منذ عام 2017 ما يقرب من مليون لاجئ، إلا أن الوضع تغير في الخامس من يناير/كانون الثاني، حين احتجز حرس الحدود البنغلاديشي 36 لاجئا من الروهينغا في أثناء محاولتهم عبور الحدود وأعادوهم قسرا إلى ميانمار.

وتلا ذلك حوادث مماثلة، بما في ذلك احتجاز 58 لاجئا في 11 يناير/كانون الثاني، ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات البنغلاديشية تعليمات بمنع "الدخول غير القانوني" للاجئين الروهينغا.

لا مفر

ويعيش نحو 600 ألف شخص من الروهينغا ظروفا قاسية في أراكان، وقال محمد للصحيفة، وهو أب يبلغ من العمر 32 عاما: "إن الطعام شحيح، والمياه النظيفة رفاهية، وكل يوم أشبه بمعركة لحماية عائلتي من الأهوال التي تتكشف من حولنا".

إعلان

وحسب التقرير، فإن عائلته، مثل كثيرين غيرها، عالقة في خضم العنف، وتواجه خطر المجازر والمجاعة والتجنيد الإجباري وهجمات المسيرات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.

وأضاف محمد في صدد التطورات الأخيرة: "عندما سمعت خبر احتجاز اللاجئين، انكسر شيء ما بداخلي، كيف يمكننا الهرب من إبادة جماعية في مثل هذا الوضع؟ هل طلب اللجوء جريمة؟".

وقد وصفت الأمم المتحدة الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا بأنها إبادة جماعية، وقد نزح أكثر من 3.5 ملايين شخص في جميع أنحاء ميانمار بسبب الحرب الأهلية المستمرة.

سياسة مستحيلة

ودافعت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش عن هذه السياسة، مؤكدة على موقفها بأن الروهينغا هم من سكان ميانمار ولا ينبغي أن يعبروا الحدود دون وثائق رسمية، علما أن معظم مسلمي أراكان جردوا من جنسياتهم بعد تعديلات دستورية أجرتها حكومة ميانمار عام 1982.

وصرح خليل الرحمن، الممثل الأعلى لقضايا الروهينغا لدى رئيس حكومة بنغلاديش المؤقتة محمد يونس، بأن سياسة البلاد: "تتمثل في عدم السماح للمقيمين في بلد أجنبي بدخول البلاد دون وثائق، وهذا ينطبق على الروهينغا".

وأكد التقرير أن هذا الموقف قوبل بصدمة كبيرة في مجتمع الروهينغا، وأعرب هتواي لوين، وهو ناشط من الروهينغا في بنغلاديش، عن أسفه وقال إن "مثل هذه الإجراءات تجعل من الطبيعي والمقبول حرمان مجموعة مضطهدة من الحماية".

وشدد التقرير على ضرورة الدعم الدولي، مشيرا إلى أن معاناة الروهينغا تتفاقم بدونه، وحث جون كوينلي، مدير منظمة "فورتيفاي رايتس" الحقوقية حكومة بنغلاديش الجديدة على اتباع نهج أكثر تسامحا مع اللاجئين، وإلا فسيستمر تعرضهم للاضطهادات.

المصدر: الجزيرة