وزير المالية: سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع يورج كوكيس، وزير المالية الألماني، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، فى إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو ٦ مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
وأضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص مؤتمر دافوس وزير المالية أحمد كجوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره