وزير الاستثمار: تعزيز دور مصر في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالي الرقمي في مصر، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، والهادفة لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل، بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل MNT-Halan، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع في هذا القطاع الواعد.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استدامة النمو والتطوير وتعزيز الابتكار في السوق المصري.
ونوه الوزير بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الرائدة مثل MNT-Halan للعمل والتوسع في السوق المصري وبما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وإتاحة المزيد من الخدمات المالية.
ومن جانبه استعرض منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، نجاحات الشركة في تقديم خدمات مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي، وتسهم في تحسين حياة الأفراد وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
وأشار نخلة إلى تواجد الشركة في عدد من الدول تشمل مصر وتركيا وباكستان والإمارات، موضحًا دور الشركة الرائد في تطوير القطاع المالي وتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مدينة دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة