تقرير دولي: مصر ضمن أكبر 10 دول أفريقية في احتياطي الذهب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أفادت منصة “بيزنيس أفريكا” بأن مصر تصدرت قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث احتياطيات الذهب مع بداية عام 2025، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي. وأشارت المنصة إلى أن امتلاك مصر لاحتياطي قوي من الذهب يدعم خططها للتنمية الاقتصادية ويعزز استقرارها المالي.
أهمية احتياطيات الذهب
أكد التقرير أن احتياطيات الذهب تلعب دورًا محوريًا في دعم احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية الأفريقية، حيث توفر شبكة أمان للدول في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.
الدول الأفريقية المدرجة في القائمة
شملت قائمة الدول الكبرى في احتياطيات الذهب:
• الجزائر: التي تمتلك احتياطيات ضخمة تعكس التزامها بالاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها، خاصة مع كونها منتجًا رئيسيًا للنفط.
• ليبيا: التي تعتمد احتياطياتها من الذهب كشبكة أمان ضد الصدمات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
• جنوب إفريقيا: باعتبارها منتجًا رئيسيًا للذهب، مما يوفر لها تحوطًا ضد التقلبات الاقتصادية.
• المغرب وتونس: حيث تعكس احتياطيات الذهب التزامهما بتنويع احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
• نيجيريا: في غرب إفريقيا، التي تسعى لدعم اقتصادها عبر تعزيز احتياطيات الذهب.
• موريشيوس وموزمبيق: في شرق إفريقيا، حيث تعتبر احتياطيات الذهب أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي.
الأهمية المتزايدة للذهب
أوضح التقرير أن احتياطيات الذهب أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي المتسارع في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن الخصائص الفريدة للذهب، مثل أمانه وسيولته وإمكانية تحقيق العائد، جعلته أحد الأصول المفضلة للبنوك المركزية لإدارة احتياطياتها بفعالية.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
أشار التقرير إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل متعددة، منها التوترات الجيوسياسية، زيادة مشتريات البنوك المركزية، واتجاه الولايات المتحدة نحو التيسير النقدي. وأكد أن الذهب عزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يرسخ دوره كأصل استراتيجي على المستوى الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياطيات الذهب احتياطي الذهب احتياطيات النقد الاجنبي احتياطى احتياطيات استقرار الاقتصاد اقتصادي اقتصاد العالم الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي اقتصادية الأجنبي المستثمر المستثمرين خصائص ثقة المستثمرين احتیاطیات الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بأنه صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتواصلة.
وقال الدكتور مهران، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله، مضيفا بلهجة حادة: إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها.
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت القوى الغربية والدول العربية، قائلًا: أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟ العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية، متابعا: هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن كل مستوطنة جديدة هي جريمة حرب موثقة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة جريمة صريحة، وإسرائيل ترتكبها أمام أعين العالم دون خجل أو حياء.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي لانهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، محذرا إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية لـ تجاوز البيانات إلى الأفعال، مؤكدا أن الوقت حان لمقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولقطع كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي، مطالبا بتفعيل فوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، قائلا: الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم الحرب يوميًا.
وحذر الدكتور مهران مجددا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، ومضيفاة أن كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة، ومشددا علي أن القضية الفلسطينية اليوم هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم الصارخ.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه