مواطنون في لحج ينددون باعتداءات نافذين على أملاكهم العقارية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ندد مواطنون في محافظة لحج، جنوب اليمن، اليوم الجمعة، بالاعتداءات التي يمارسها أحد النافذين على أملاكهم العقارية في المحافظة.
وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أهالي منطقة الثعلب بمديرية تبن التابعة للمحافظة، طالب المحتجون سلطات المحافظة بسرعة إطلاق سراح المحتجزين من الأهالي الذين تم احتجازهم بسبب رفضهم ممارسات البسط بالقوة من قبل النافذ.
كما حمَّل المحتجون الجهات المعنية بالمحافظة، بما في ذلك "هيئة أراضي وعقارات الدولة"، المسؤولية عن أي تصرفات من شأنها تأكيد ملكية الأراضي المتنازع عليها لصالح النافذين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نافذ أملاك عقارية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
أوضح "أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ"، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف جنيهًا من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
قال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب وهو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي على المعاش مصدر الدخل الوحيد.
أشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك لن يكون غريبًا علي الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.