أنقرة ودمشق تتفقان على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بعد تعليقها 13 عاما
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تركيا – أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها عام 2011.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية.
وقال البيان إن العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2024.
وأشار إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية أمس الخميس.
وأردف أن الوفد التركي التقى بدمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.
وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية والتي بدأت في 11 يناير الجاري.
وأوضحت “تم الاتفاق على البدء بالمفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، التي تم تعليقها في عام 2011، مع اتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولا”.
وتم الاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات بهدف تنشيط الاقتصاد السوري.
وذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية “ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد والنهوض بالصناعة السورية”.
وسيتم التنسيق مع الإدارة السورية على ضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سوريا، لتشمل كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة، وفق البيان.
ووفق البيان، تقرر تعزيز التنسيق القائم مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة في إدارة حركة المرور المكثفة في المعابر التجارية.
وأكد البيان أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سوريا، وليس فقط للمناطق الشمالية.
المصدر: الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسابقة كتابة النشيد الوطني تثير الجدل في سوريا
دمشق – أطلقت وزارة الثقافة السورية مسابقة لكتابة النشيد الوطني وتلحينه، الاثنين الماضي، تزامنا مع ذكرى تحرير سوريا.
وأثار إعلان الوزارة عن المسابقة موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فاعتبر كثيرون أن صيغة الإعلان وشروطه غير واقعية، وأن الوقت المحدد لتقديم المقترحات غير كاف، كما انتقد آخرون ما رأوه تجاوزات دستورية في طرح مسألة تأليف النشيد في مسابقة.
لتعود الوزارة وتتراجع، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الأربعاء، عن بعض شروط ومعايير المسابقة التي اعتمدتها، وتمدّد المهلة المخصصة لتسليم النصوص الشعرية في المرحلة الأولى دون تحديد مدى التمديد.
وقالت الوزارة في منشورها إنه "تم وضع دليل إرشادي مزود ببريد إلكتروني للاستعلام والمقترحات، إضافة إلى حذف الشرط المتعلق بالمقامات الموسيقية".
ووضعت الوزارة عدة معايير وشروط تتعلق بالنص الشعري واللحن، واشتملت معايير النص الشعري على الفصاحة والجزالة، والرمزية والهوية، والوزن والإيقاع، والوضوح والجماهيرية.
واشتملت معايير اللحن على الأصالة، أي أن يكون اللحن مبنيا على المقامات الشرقية السورية (نهاوند – حجاز – رست)، والقوة التعبيرية، والقابلية للأداء الجماعي، والعالمية.
وحددت الوزارة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول موعدا نهائيا لتسليم الألحان والنصوص. وأثار شرط أصالة اللحن والموعد النهائي لتسليم الأعمال المنجزة جدلا واسعا.
وكتب محمّد الجوير في منشور على صفحته في فيسبوك "لا شك أن هذا الإعلان ضرورة لصياغة نشيد وطني يتوافق مع مرحلة الثورة وما بعدها، لكن ثلاثة أسابيع ممنوحة لكتابة النشيد وتلحينه مدة غير كافية".
وأضاف الجوير أن "ربط الكتابة بالتلحين أمر غير مقبول، فليس الشاعر والملحن شخصا واحدا".
في حين كتب منعم هلال مشيدا بهذا الإعلان "أنا مع المسابقة، ولمن لم يعجبه النشيد الذي سيتم اختياره يمكنه رفضه إذا تم التصويت عليه أو ضمن مسودة الدستور القادم".
إعلانوأضاف منعم "أعتقد أن النشيد السوري يجب أن يكون سوريا ويشبه السوري اليوم".
بينما وصف نزار الصباغ شروط ومعايير إعلان وزارة الثقافة بأنها تصيب بـ"الذهول الثقافي"، لما تشترطه من تنظيم القصيدة المحكمة وتلحينها ضمن ما وصفته الوزارة بـ"مقامات الموسيقى الشرقية السورية"، والتقدّم إلى المسابقة خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الموضوع قد يكون "مطبوخا سلفا"، على حد تعبيره.
ومن جهته، علق رامي الحاج قدور على الإعلان ساخرا "لجنة تحكيم النشيد ستحكم على النص واللحن في آن معاً؟ وكأننا أمام عبقرية نهضوية واحدة تمسك بالوزن والإيقاع وتحكم على النص بصفاء لا يخطئ".
تجاوز دستوريبينما اعترض آخرون على الإعلان معتبرينه ينطوي على "تجاوزات دستورية".
ويتساءل أحمد خياطة في منشوره على فيسبوك "هل يحق للوزارة تغيير النشيد دون موافقة مجلس الشعب أو قرار رسمي من أعلى السلطة؟".
أما عمر هزاع فيقول في منشوره "أرجو من كل شاعر حر وشريف ألا يسكت على هذا الموضوع حتى تتراجع الوزارة عن جرمها ويتم محاسبتها، ﻷن هذه سوريتنا وهذا نشيدنا الوطني الذي لن نسمح باختطافه".
وأضاف "اختيار النشيد الوطني يجب أن يكون بتوجيه من رئيس الجمهورية وبتكليف من رئاسة الوزراء والبرلمان عبر لجان مختصة ويتم بآليات واضحة وفترة زمنية مناسبة".
النشيد السورياعتُمد أول نشيد وطني سوري بالعهد الجمهوري في عام 1938، وهو نشيد "حماة الديار" الذي كتب كلماته الشاعر خليل مردم بك ولحنه الأخوان فليفل.
وردّد السوريون هذا النشيد في المحافل الوطنية والمدارس مع السنوات الأخيرة من عهد الانتداب الفرنسي، فارتبط بالحركة الوطنية والتحرر من الاستعمار قبل اعتماده رسميا بقرار حكومي صادقت عليه السلطات التشريعية في تلك المرحلة.
ومع إعلان الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في عام 1958، تم اعتماد نشيد "والله زمان يا سلاحي"، وهو من كلمات الشاعر المصري صلاح جاهين وألحان الملحن كمال الطويل، وهو النشيد الذي اعتمد رسميا للدولة الاتحادية.
وحمل النشيد آنذاك دلالات سياسية تعكس التوجهات القومية والعروبية والوحدوية للدولة الوليدة.
وبعد انفصال سوريا عن مصر عام 1961، أُعيد اعتماد نشيد "حماة الديار" نشيدا وطنيا رسميا، ضمن عملية استعادة الرموز الوطنية السورية بعد انتهاء تجربة الوحدة مع مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟