بسبب إطلاق سراح المصري.. إيطاليا تواجه اتهامات بحماية المتاجرين بالبشر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اتهم عضو مجلس النواب عن “تحالف الخضر-اليسار” والمتحدث باسم حزب “أوروبا الخضراء”، أنجلو بونيللي، حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالتواطؤ في حماية المتاجرين بالبشر، بعد إطلاق سراح رئيس الشرطة القضائية الليبية بالمنطقة الغربية، أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، المتهم بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا.
وقال بونيللي في تصريحات متلفزة، إن “حكومة ميلوني حمت شخصاً متهماً بالقتل والاغتصاب ويُعتبر أحد الجلادين البارزين في حكومة طرابلس الغرب”.
وأضاف أن وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، ارتكب إهمالاً خطيراً بعد تجاهله مذكرة توقيف أرسلتها المحكمة الجنائية الدولية في 19 يناير للسفارة الإيطالية في لاهاي.
وأشار النائب إلى أن وزير العدل احتفظ بالمذكرة لمدة 48 ساعة دون تنفيذها أو الرد على المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً أن نجيم عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية خاصة تابعة للدولة الإيطالية، ما يتطلب توقيعاً من قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية.
واختتم بونيللي تصريحه بمطالبة رئيسة الوزراء بوقف “الدعاية الكاذبة” حول مكافحة المتاجرين بالبشر، مشيراً إلى أن حكومتها “قدمت خدمة خاصة لمتهم خطير باستخدام طائرات الدولة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة