8 منظمات حقوقية تدين إطلاق إيطاليا سراح أسامة نجيم

أصدرت 8 منظمات حقوقية ليبية وإيطالية وإقليمية بيانًا مشتركًا يدين قرار السلطات الإيطالية الإفراج عن أسامة نجيم، الذي اعتُقل في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان أن هذا القرار يمثل “خطوة متسرعة تقوض مبادئ العدالة الدولية”، مشيرًا إلى أنه يثير شكوكًا حول مدى احترام إيطاليا لالتزاماتها القانونية الدولية.

ووفقًا للبيان، يُتهم نجيم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، يُشتبه في أنها ارتُكبت في ليبيا منذ فبراير 2015. ورغم خطورة هذه الاتهامات، أفرجت السلطات الإيطالية عنه دون اتخاذ أي تدابير احترازية تمنع عودته إلى ليبيا، ما اعتبرته المنظمات الحقوقية “تسهيلًا لهروبه من المساءلة”.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يعكس تواطؤًا إيطاليًا في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما في ظل علاقات التعاون الطويلة الأمد بين إيطاليا والسلطات الليبية. كما أشار إلى أن إطلاق سراح نجيم يُظهر دعمًا غير مشروط من إيطاليا للسلطات الليبية، بما يُقوض جهود تحقيق العدالة الدولية.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات الإيطالية بتقديم تفسير واضح لقرار نقل نجيم إلى ليبيا، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مماثلة قد تُعرقل جهود المحاسبة في المستقبل.

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عدالة للجميع، الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (أرتشي)، جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI)، مركز الهجرة واللجوء والتعاون الدولي (CIAC Impresa sociale ETS)، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، رصد الجرائم في ليبيا، وائتلاف المنصة الليبية.

المصدر: صحيفة الساعة 24