صحيفة عبرية تهاجم مسؤولة أممية على خلفية شتمها نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
هاجمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الصحة تالالانغ موفوكينغ، وذلك على خلفية شتم الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة إن موفوكينغ "استخدمت لغة بذيئة عندما وجهت شتيمة لنتنياهو عبر تغريدة ثم قامت بحذفها".
وبحسب الصحيفة فإنه "بعد سلسلة من التصريحات العنيفة، كسرت المسؤولة بالأمم المتحدة هذا الأسبوع رقمًا قياسيًا جديدًا في تصريحها اللاذع عندما شتمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تغريدة عبر منصة "X" قائلة: "F*** him".
التغريدة تلك كانت ردا من موفوكينغ على إعلان إسرائيلي يوم الأحد، والذي ذكر أن نتنياهو وجه بتأجيل وقف إطلاق النار في غزة لساعات بسبب انتهاكات من حماس. ثم تم حذف التغريدة البذيئة بعد ذلك. لكن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة في جنيف، داني ميرون، طالب بإدانتها بشدة.
وقالت الصحيفة أن موفوكينغ عبّرت سابقًا عن تأييدها لحماس وانتقادها لـ"إسرائيل". وفي تغريدات مختلفة، قالت إن "أفراد حماس ليسوا إرهابيين"، ودعت إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
ورد على الجدل أوضحت موفوكينغ أنها تعبر عن نفسها بهذه الطريقة بسبب الألم الشخصي والغضب من المعاناة الإنسانية التي تراها في منصبها. وقالت: "خسارة الأرواح والدمار في غزة يحطمان القلب، وهذا يمسنا جميعًا بشكل شخصي وعميق". وأضافت أنها على اتصال بالضحايا في غزة، وأن "نبرة تغريداتي تتأثر بالألم والحزن. أنا ملتزمة بالاستمرار في تعزيز الحوار المدروس والمحترم، خاصة في القضايا العاجلة والحساسة مثل حقوق الإنسان".
تم تعيين موفوكينغ من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2020 لمدة ثلاث سنوات. في عام 2023، تم تمديد ولايتها حتى عام 2026. ويبدو أنها قريبة سياسيًا من حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا، وقد تمت ترشيحها من قبل بلدها.
قبل ذلك، شغلت منصبًا رفيعًا في لجنة التنسيق التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على عمل 86 من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. في عام 2023، شغلت أيضًا منصب رئيس اللجنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو نتنياهو جرائم حرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة