بعد واقعة طرد ورثة مستأجر .. الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهدت محكمة مدني قضية أثارت الجدل حول الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
جاء الحكم بعد أن أثبت المدعي أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون استجابة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب
أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليهما لم يقدما دليلا قانونيا يثبت أحقيتهما في الإقامة بالشقة، رغم تقديمهما مستندات مثل عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.
ورغم هذه المستندات، أكدت المحكمة أن شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم تنطبق على الورثة.
حالات طرد المستأجرفي سياق متصل، يحدد قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر الأصلي أو ورثته وإعادة الوحدة إلى المالك.
وتتلخص تلك الحالات في التالي:
- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.
طرد المستأجر الاعتباريأما فيما يتعلق بطرد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، فمن المقرر أن يكون في 2027، وذلك بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت العام الماضي.
ووضعت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لطرد المستأجر من الوحدات المؤجرة وردها إلى المالك خلال 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم شقق الإيجار القديم المزيد قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري - فرنسي مهم لإخلاء البحر المتوسط من التلوث | تفاصيل
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات ، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا ، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، بمشاركة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map) ، وبحضور 11 وزيرًا و 3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية ، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها ، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عاماً من التعاون المثمر ، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظاً على البيئة فحسب ، بل هو حفاظا على ثقافتنا، و حضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر ، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط ، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها ، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائماً عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءاً من جائحة كوفيد ، مروراً بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضاً خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم ، و الروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، و إدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، و سُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)