بعد تحديد موعدها من قبل المفوضية.. هل يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية دون معرقلات؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، الذي أعلنت عنه المفوضية دون أي معرقلات.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون إجرائية، أو شكلية، بل تأسيسية، لأنها تحدث بظل متغيرات حدثت بالمنطقة، وتحتاج ( لمقدّر أخطار) قادر على قراءة تلك الاحداث ، ومن ثم التعامل بحنكة وحكمة تجاه تلك المتغيرات ، وبتقديري وبعد تمديد عمر المفوضية ، ولوجود جدّية من كل الكتل للمضي بإجراءها ، ستجري بموعدها المحدد ودون تأجيل".
وأضاف انه "خصوصاً أن الحكومة الحالية لديها رغبة بالوصول لأنتخابات نزيهة وشفافة، تعكس مصداقيتها بالتعاطي مع الاستحقاقات القانونية والدستورية، خصوصاً الانتخابات القادمة ، وهي فرصة للتعبير عن إتجاهات وأفكار جديدة".
وبين الباحث في الشأن السياسي ان "المتغير المهم في هذه الانتخابات القادمة، أن كل المؤشرات تذهب لمشاركة الفئة المترددة والمشككة ، والتي ستحدث فارقاً كبيراً برسم الخرائط ، والتحالفات السياسية".
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أكدت أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 45 يوماً.
من جانبه كشف النائب السابق محمد مهدي البياتي، امس السبت، عن ما وصفها بـ"أمّ المشاكل" في كركوك، مشيراً إلى أن قضية سجل الناخبين هي السبب الرئيسي وراء الإشكاليات المستمرة في المحافظة مع كل دورة انتخابية.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإشكاليات التي برزت بعد إعلان نتائج الانتخابات في كركوك لم تكن مفاجأة، وستبقى موجودة مع كل دورة انتخابية".
وأكد أن "جوهر القضية يتعلق بسجل الناخبين، الذي يضم أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى نفوس كركوك، ما يساهم في ترجيح كفة مكون معين بمقدار مقعدين".
وأضاف البياتي أن "هذه الإشكالية تم عرضها على الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ 20 عاماً، وتم تشكيل لجان متعددة لمعالجتها، لكنها لم تصل إلى نتائج حاسمة".
وتابع أن "عدم معالجة هذه المشكلة بشكل منصف وشفاف سيبقي المشهد السياسي في كركوك مليئاً بالمشاكل والسجالات"، داعياً إلى "إجراء إصلاح شامل لسجل الناخبين بما يضمن العدالة والشفافية لتقليل الخلافات مع كل دورة انتخابية".
ويرى مراقبون ان مستقبل محافظة كركوك غير مستقر، بسبب غياب أي مشاريع سياسية توافقية بين القوى الفاعلة فيها، وهي قوى قادرة على إنتاج أزمات داخلية جديدة، بالرغم من مشاركة تلك القوى في الحكومة، إلا أن الخلافات بينها لا تزال قائمة، مما يبقي الباب مفتوحًا على احتمالية اندلاع صراعات جديدة.
ولطالما كانت محافظة كركوك مركزاً لأبرز الصراعات السياسية العراقية منذ عام 2003، ويشكل تنوعها الثقافي والديني والعرقي أساساً لهذا الصراع غالباً، حيث يشعر الفاعلون من مختلف الأطياف السياسية العراقية بأن لهم حصة في هذه الأرض المرغوبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.