وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

 وبحسب المقترح؛ فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الواقعة على كاهلهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد سليمان إلغاء المعاملة الضريبية المزيد المتوسطة والصغیرة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يوافق على مبادرة إماراتية لمد خط مياه من مصر إلى غزة

الاحتلال يوافق على مبادرة إماراتية لمد خط مياه من مصر إلى غزة

مقالات مشابهة

  • 7 حقائق مذهلة عن الأحلام لن تصدقها!
  • الاحتلال يوافق على مبادرة إماراتية لمد خط مياه من مصر إلى غزة
  • ما هي الأراضي الأخرى في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
  • الحديدة تكريم المكلفين المبادرين بتقديم إقراراتهم الضريبية في موعدها القانوني
  • مباحثات مصرية إفريقية لتعزيز الصناعة والتجارة .. نواب: خطوة تمهد لنهوض اقتصادي مشترك.. واستثمارات جديدة تعيد رسم خريطة تنمية القارة السمراء
  • مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
  • أذكار الصباح الواردة عن النبي .. رددها الآن واغتنم فضلها
  • إعلان مهم من القنصلية السودانية في الإمارات
  • برلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة