مزايا وحوافز وتيسيرات ضريبية.. «النواب» ينتصر لصغار المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.
وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة اليوم 26 يناير المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وبحسب المقترح، فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر في صراعه القضائي مع الأهلي
أصدرت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، القرار النهائي في نزاع عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والنادي الأهلي، والذي بدأ منذ عام 2019.
ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية لأزمة تعاقدية في عام 2019، حينما طالب الأهلي بالحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد كقيمة شرط جزائي، بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى فريق بيراميدز، ليلجأ الطرفين إلى المحاكم للنظر في القضية.
ونشر المحامي هاني زهران بيان رسمي فيه: يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائياً على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد اللّٰه السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS".
بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.
لاحقاً، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهاً مصرياً.
وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.
رداً على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية. اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2021 قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17، 500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و 19، 500 فرنك سويسري تعويضاً لللاعب.
وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، والزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بالغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10، 000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.
اخيراً، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل.
وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيًا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS"، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة