ردا على ترامب .. الرئاسة الفلسطينية: حقوقنا الوطنية خط أحمر ولن نهجر من أراضينا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لأي محاولات أو مشاريع تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن الحديث المتكرر عن مخططات تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة أو أي مكان آخر يمثل استهدافًا مباشرًا للقضية الفلسطينية، ويعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني ووطنه، مضيفة: "التهجير القسري لن يكون خيارًا مطروحًا، ولن نقبل به تحت أي ظرف".
وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على التصدي لهذه المخططات بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، موضحة أن الحل الوحيد للأزمة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية عمومًا هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "المواقف الدولية الرافضة لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني واضحة، وهناك إجماع دولي على ضرورة الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرارات الأممية، وعلى رأسها قرار 194".
وأضاف أبو ردينة: "نعبر عن شكرنا العميق لمصر والأردن على مواقفهما الرافضة لأي مخططات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، ودعمهما الثابت لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم".
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، لضمان تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية استعدادها الكامل لتولي مهامها في قطاع غزة بشكل شامل، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للسكان، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في القطاع، مشددة على أهمية دعم الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية تشير إلى تداول مقترحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهدف إلى نقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة على رأسها مصر والاردن ودول عربية اخرى في الجوار، ما أثار استنكارًا واسعًا من الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي.
وأضافت الرئاسة: "الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية ولن يتخلى عن أرضه، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ترامب فتح الرئاسة الفلسطينية الفلسطينيين ابو ردينة تهجير الفلسطينيين الاردن المزيد الرئاسة الفلسطینیة للشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد الإفراج عنه في أمريكا
تعهد محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، بمواصلة نشاطه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك فور عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا.
ووصل خليل، السبت، إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، حيث كان في استقباله عدد من أصدقائه ومؤيديه وزوجته الأمريكية نور عبد الله وسط هتافات وتصفيق حار.
وكان لافتًا حضور النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي وقفت إلى جانب خليل خلال لحظة استقباله، وألقت كلمة أعربت فيها عن دعمها الكامل له وانتقدت بشدة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رسالة تحدٍ واستمرار النضالوفي تصريحاته من المطار، قال خليل: "ليس فقط إذا هددوني بالاعتقال، حتى وإن كانوا سيقتلونني، سأظل أواصل الحديث عن فلسطين… أريد فقط أن أعود وأواصل العمل الذي كنت أقوم به بالفعل، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهو خطاب يستحق الاحتفاء به لا المعاقبة عليه".
وأضاف أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي دفاعًا عن القضية الفلسطينية رغم ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه والضغط السياسي.
وكان خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، قد أصبح أحد الوجوه البارزة في حركة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل التي شهدتها جامعات أمريكية عديدة العام الماضي، خاصة جامعة كولومبيا في مانهاتن.
واعتُقل من داخل مقر سكنه الجامعي في الثامن من مارس الماضي، ليكون أول المستهدفين بسياسة الترحيل التي أعلن عنها ترامب ضد الطلاب الأجانب المناهضين لإسرائيل.
انتقادات لاذعة لسياسات ترامبوخلال استقبال خليل، وصفت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اعتقاله بأنه "اضطهاد صريح على أساس الخطاب السياسي"، مضيفة: "إلقاء القبض عليه كان خطأ. كان غير قانوني… كان إهانة لكل أمريكي يؤمن بحرية التعبير". وانتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النشطاء المؤيدين لفلسطين، معتبرة أن استخدامها كأداة سياسية في حملاته الانتخابية يمثل خطرًا على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد توعد في وقت سابق بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، واصفًا تلك الحركات بأنها "معادية للسامية". وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية التي أكدت أن الاعتقالات والتوقيفات التي طالت هؤلاء الناشطين لا تستند إلى مسوغات قانونية حقيقية، بل تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
إطلاق سراح خليل اعتُبر انتصارًا مهمًا لجماعات حقوق الإنسان التي تصدت لمحاولات إدارة ترامب لاستغلال قوانين الهجرة في استهداف النشطاء. ويُتوقع أن تثير قضيته مزيدًا من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية حول حدود حرية التعبير وعلاقتها بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني