إبراهيم الصديق: حكومة المليشيا:(تقدم) على مفترق طرق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تصريح رئيس التجمع الاتحادي بابكر وفى هذا التوقيت بالذات يشير إلى حقائق هامة وقد اشار فيصل إلى واحدة منها وهى وجود تيار يقود فكرة (حكومة موازية) وان هذا الأمر سيؤثر على إستمرارية تقدم..
والحقيقة الثانية: أن هذا الفصيل المشار اليه لديه ارتباطات قوية مع مليشيا آل دقلو الارهابية ، وابرزهم الطاهر حجر والهادى ادريس ، وللأسف قيادة حزب الأمة القومي وتحديداً (برمة ناصر فضل الله والصديق الصادق) ، مع نشطاء آخرين من وزراء قحت (التعايشى ونصرالدين عبدالباري).
وثالثاً: ان تشكيل حكومة (موازية) محل تنازع اقليمي ودولي ، فبينما اعلنت دول كبري منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي رفضهم لأى حكومة موازية ، فإن الإمارات العربية المتحدة مع دول مثل يوغندا وحفتر يحاولون تسويق الفكرة.. بل هى مخرج آخر بعد سقوط رهانات السيطرة العسكرية والانتشار..
ورابعاً: فإن المؤشرات الأولية تؤكد إستحالة تنفيذ المقترح وبناء شراكة مع مليشيا منبوذة من العالم ولديها سجل من الاجرام والانتهاكات والتجاوزات غير مسبوق ، وهو أمر موثوق فى تقارير اممية ومنظمات دولية..
ورابعاً: أن متغيرات مسرح العمليات يشير إلى ضغط أكثر على المليشيا وتراجع تأثيرها ، فإن البقاء فى الخرطوم محدود ، واصبح منهك بعد إزالة أغلب مراكز قوتها ، ووجودها فى دارفور فى حالة استقطاب حاد ومضطرب..
وكل هذه الاشارات تؤكد أن (تقدم) ، ستعاني انقساماً جديداً ..
إبراهيم الصديق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.