نائبة وزيرة التضامن تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بطوكيو، وذلك فى إطار متابعة أنشطة مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة والمنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجايكا، برئاسة دكتور شينشرو تاناكا مستشار أول التعليم الأساسي بمجموعة تنمية الموارد البشرية الجايكا، وياسوتا ماسامونى خبير مساعد فى موضوعات التعليم الأساسي والوفد المرافق لهم.
واستقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي البعثة اليابانية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترأست اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وراندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، ومنى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، ودكتورة منال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وناعومي سان كبير استشاري مشروع هيئة التعاون الدولية الجايكا، ودينا كريم المسئول الرئيسي للبرنامج بمكتب جايكا مصر، وهبه الحسيني مسئول برنامج الطفولة المبكرة بمكتب جايكا مصر، ووفد من ممثلى الجايكا وقطاع العمل المعنى بالطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وثمنت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" فى مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة الذى ينفذ فى إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعلم وسبل الدعم المقدمة لمواكبة منهجية وزارة التضامن الاجتماعي فى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة كأحد أولويات العمل انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر ومن خلال التطبيقات الخاصة بنظام التعليم الياباني، وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، مشيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وإقامة حضانات وفق المعايير، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال .
وتناول اللقاء مناقشة إنجازات المرحلة الأولي للبرنامج متضمنة عدد من محاور العمل من تدريب الميسرات بالحضانات وتطوير كتب الأنشطة ،وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور، وتوفير المواد التعليمية، وتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج والتى انطلقت فى عام 2022، وتستمر حتى 2026 باستهداف 500 حضانة على مستوى 9 محافظات، كذلك طرح اللقاء التعاون بين مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" تحت مظلة برنامج مودة ومشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة .
وقدمت البعثة اليابانية الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى التعاون المستمر مع جايكا والذى بدأ منذ فترة طويلة لمشاركة الخبرات اليابانية فى مجال الطفولة المبكرة وتقديم مفهوم التعلم من خلال اللعب.
هذا وقد تضمن برنامج زيارة بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بطوكيو تنظيم زيارات لحضانة الرؤى وحضانة الطفل السعيد بالسادس من أكتوبر للوقوف على تنفيذ البرنامج وإدارة حوار مفتوح مع ميسرات الحضانات للتعرف على الخدمات المقدمة وآليات التدريب لتنمية مهارات الأطفال، كما تم زيارة حضانة جمعية الهلال الأحمر بفيصل، وشارك الوفد فى ندوة توعية للأمهات بجمعية الفسطاط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الطفولة المبكرة تنمية الاسرة جايكا حياة كريمة وزارة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة وزیرة التضامن هیئة التعاون
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني