نائبة: تصريحات ترامب بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين تقوض جهود التسوية العادلة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ثمنت الدكتورة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطنية، معلنة رفضها، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلة: مثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تصاعد العنف وزيادة التوترات الإقليمية، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكد أن الحل الحقيقي يكمن في الاعتراف بحق الفلسطينيين في أرضهم التاريخية، وليس في محاولات ترحيلهم أو تشريدهم.
وأوضحت مرثا محروس، في بيان لها، أن موقف مصر الحاسم تجاه القضية الفلسطينية يُعبر عن وعيها العميق بتداعيات أي مخططات تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل داعمة لكل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ولكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي حل يُكرس الظلم أو يضحي بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
وأشارت مرثا محروس، إلى أن أي طرح يقوم على التهجير القسري يتنافى مع الشرعية الدولية ويتجاهل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، كما أن مثل هذه المحاولات لا تُظهر سوى انحياز واضح ومرفوض ضد حقوق الفلسطينيين، وتُقوض كل الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية وشاملة.
وأكدت مرثا محروس، أنه على العالم أجمع أن يعي أن الحل يكمن في العدل وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وليس في فرض مخططات أحادية لا تخدم سوى أطراف معينة على حساب السلام والأمن الدوليين.
وأضافت مرثا محروس، أن موقف مصر واضح وثابت، وهو رفض كل ما من شأنه المساس بالحقوق الفلسطينية أو محاولة فرض حلول غير عادلة وغير مقبولة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني له حق أصيل في البقاء على أرضه التاريخية، ولا يمكن القبول بأي محاولات لطمس هويته أو إجباره على الرحيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية التسوية السياسية مخطط تهجير الفلسطينيين بيان وزارة الخارجية المصرية المزيد مرثا محروس
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.